وأفادت مصادر خاصة أن إدارة النادي استقرت على وضع بنود صارمة في جزئية الشرط الجزائي، تضمن حماية حقوق النادي وتمنحه المرونة الكاملة في اتخاذ القرارات حال خسارة أي لقب أو تراجع الأداء.
وتتجه النية داخل الأهلي إلى تحديد الشرط الجزائي بـ 3 أشهر فقط خلال الموسم الأول من العقد.
وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين موقف النادي وإتاحة الفرصة لفسخ التعاقد بأقل خسائر مادية ممكنة، إذا ما شهدت نتائج الفريق أي اهتزاز أو إخفاق في تحقيق البطولات المطلوبة.
ويسعى مسؤولو قطاع الكرة بالأهلي من خلال هذه الاستراتيجية التعاقدية الجديدة إلى تجنب الأزمة التي واجهت النادي خلال فترة المدرب الدنماركي السابق ييس توروب؛ حيث اضطر النادي حينها للإبقاء عليه حتى نهاية موسمه الأول بسبب القيود والشروط الجزائية في عقده، وهو الخطأ الذي ترغب الإدارة في تفاديه تماماً مع المدير الفني الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك