<<زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من الاستثمارات ورفع الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولاروسط طموحات حكومية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.
4%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.
17 تريليون جنيه، مع رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا.
وتتضمن الخطة 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا، ترتكز على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.
كما تستهدف الخطة خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة بحلول نهاية المدى المتوسط.
ويناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد الخطة خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثالثاء المقبلين، تمهيدًا لإبداء الرأي النهائي وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
لاصدارها بقانون بعد اقرارها من مجلس النوابوتتضمن الخطة الحكومية رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من التوجهات الاستراتيجية والأولويات التنموية التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التحول الأخضر والرقمي.
التوجهات الاستراتيجية لخطة التنميةوحددت الحكومة 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا تقود تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، وزيادة التنافسية والإنتاجية، والتوسع في القطاعات القابلة للتبادل التجاري.
كما تستهدف الخطة دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، فضلًا عن تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الاستثمار في الإنسان والبنية التحتيةوتركز الخطة على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، واستكمال مشروعات البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب رفع كفاءة سوق العمل وتوفير فرص العمل اللائق.
وتسعى الدولة إلى تحفيز الشركات العالمية على توطين استثماراتها في مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز واتساع السوق المحلية، مع توسيع شبكة الشراكات الدولية وتطوير الموانئ والمحاور التجارية.
دعم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقميفيما تتجه الخطة نحو تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب دعم مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والمشروعات الخضراء، والتوسع في شبكات النقل المستدام والجر الكهربائي والخدمات اللوجستية.
كما تؤكد الخطة ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
أولويات تنموية تستهدف الأمن الغذائي والطاقةووضعت الحكومة عددًا من الأولويات التنموية في مقدمتها الاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية، والتوسع في الأنشطة الداعمة للأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة.
كما تمنح الخطة أولوية لتنمية القطاعات عالية الإنتاجية والقابلة للتصدير، وعلى رأسها الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب استكمال المبادرات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة" حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
مستهدفات النمو والاستثماروفي المقابل، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.
4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.
2% متوقع خلال العام المالي الجاري، مع استمرار الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 6.
8% بحلول عام 2029/2030.
كما تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 14.
5% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 19.
6% بنهاية المدى المتوسط.
ومن المقرر أن تصل الاستثمارات الكلية إلى نحو 4.
17 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 35% مقارنة بالعام السابق، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، وصولًا إلى 64% بحلول عام 2029/2030.
تعزيز موارد النقد الأجنبيوتسعى الخطة إلى تنمية موارد النقد الأجنبي عبر زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 13 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027 إلى نحو 25 مليار دولار بنهاية المدى المتوسط.
كما تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 38 مليار دولار إلى 42 مليار دولار، ورفع الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55 مليار دولار، بالتوازي مع تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط نمو سنوي يبلغ 12.
3%.
أهداف اجتماعية وتحسين مستوى المعيشةعلى المستوى الاجتماعي، تستهدف الخطة خفض معدل التضخم إلى نحو 9.
3% خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى نحو 6.
9% بنهاية المدى المتوسط.
كما تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وخفض معدل البطالة إلى 6.
2% خلال العام المالي 2026/2027 ثم إلى 6% بحلول عام 2029/2030.
وتتضمن الأهداف كذلك خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى نحو 30% بنهاية الخطة، وتقليص معدل الأمية إلى أقل من 15%، مع مواصلة تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
التنمية العمرانية والطاقة المتجددةفيما تواصل الخطة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والبيئية بهدف مضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14% بحلول عام 2030.
كما تخصص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية العمرانية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب نحو 18 مليون نسمة إضافية.
وفي مجال الطاقة، تستهدف الخطة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2029/2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك