تقدم حسام سعيد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في مصر.
التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونيةوأكد سعيد في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحتا من أهم محركات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، لما توفرانه من حلول مبتكرة تدعم الشمول المالي، وترفع كفاءة المعاملات المالية، وتخلق فرصًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الاقتراح يتضمن تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
وطرح النائب رؤية جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة من المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، تقوم على إتاحة إصدار بطاقات دفع إلكترونية مرتبطة مباشرة بهذه المحافظ، سواء من خلال شراكات بين شركات الاتصالات والبنوك المصرية أو من خلال آليات تنظيمية تسمح بتقديم الخدمة تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة.
وقال سعيد إن عدد الكروت البنكية المتداولة في مصر يقدر بحوالي6 ملايين كارت فقط، في حين تمتلك شركات الاتصالات ما يقرب من 45 مليون محفظة إلكترونية، وهو ما يمثل فرصة تاريخية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الكارت المقترح سيتيح للمواطنين استخدام أرصدتهم الموجودة بالمحافظ الإلكترونية في الشراء من المتاجر والمولات ومختلف نقاط البيع، فضلًا عن السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بنفس سهولة ومرونة الكروت البنكية التقليدية.
وأشار إلى أن التصور المقترح يتضمن إصدار الكارت للمواطنين دون أي رسوم، بما يزيل أي أعباء مالية قد تعوق انتشاره بين مختلف الفئات، إلى جانب توفير حوافز تشجيعية للمستخدمين من خلال برامج استرداد نقدي (Cash Back) على المشتريات والمدفوعات التي تتم باستخدام الكارت، بما يشجع المواطنين على الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية التقليدية.
وأكد سعيد أن المقترح يحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، حيث تستفيد البنوك من توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم المعاملات المالية، كما تستفيد شركات الاتصالات من تطوير خدماتها المالية، بينما يحصل المواطن على وسيلة دفع أكثر سهولة وانتشارًا ومزايا مالية مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات مصرفية معقدة.
وأوضح أن الاستفادة من قاعدة الـ45 مليون محفظة إلكترونية القائمة بالفعل يمكن أن تمثل نقلة نوعية في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، وتضاعف أعداد المتعاملين بوسائل الدفع الإلكترونية بصورة غير مسبوقة، بما يدعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على النقد ودمج شرائح أوسع من المواطنين في الاقتصاد الرسمي.
وأكد أن التكامل بين القطاع المصرفي وشركات الاتصالات أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وأن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتقديم نموذج رائد إقليميًا في هذا المجال، يمكنه رفع نسبة مستخدمي وسائل الدفع الإلكتروني إلى نحو 50% من المواطنين، بما يعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في الاقتصاد المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك