ترأس الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، اجتماع لجنة حصر أراضي أملاك الدولة بنطاق مدينة الفيوم لمتابعة نتائج أعمال حصر وتدقيق ومراجعة الموقف القانوني للأراضي غير المستغلة، في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم خطط التنمية والاستثمار.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الموقف الخاص بـ29 قطعة أرض، منها 18 قطعة أرض و11 قطعة من أراضي نواتج التقسيم بمواقع مختلفة داخل مدينة الفيوم.
ووجه نائب المحافظ، الإدارة العامة للشؤون القانونية بإجراء فحص دقيق للموقف القانوني لجميع الأراضي المستهدفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وكلف نائب المحافظ، إدارة التخطيط العمراني بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم وفرع هيئة المساحة، بسرعة إنهاء أعمال فصل الحدود لعدد من الأراضي وتحديد المساحات الفعلية لكل قطعة، وفصل الشوارع والمنافع العامة عنها، مع مراجعة أوضاعها القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي إشغالات أو تعديات قائمة.
وأكد الدكتور محمد التوني، أهمية مراجعة الأراضي التي سبق تخصيصها لبعض الجهات ولم يتم استغلالها في الأغراض المخصصة لها؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وإعادة توظيفها بما يحقق المصلحة العامة ويعظم الاستفادة من أصول الدولة.
وكلف نائب المحافظ، الجهات المختصة بفحص الوضع القانوني للمحال الكائنة بمنطقة موقف السلخانة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة باعتباره أحد الملفات الحيوية الداعمة لجهود التنمية والاستثمار بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب المحافظ، أهمية ربط نتائج أعمال اللجنة بالخريطة الاستثمارية للمحافظة، بما يسهم في طرح واستغلال الأراضي المتاحة في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك