قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن نظام الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم، بدلًا من الالتزام بسلة محددة من السلع المدعمة، وهو ما يعزز مرونة المنظومة ويجعلها أكثر عدالة وفاعلية في الوصول إلى الفئات المستحقة، وأن التحول نحو الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق استفادة مباشرة للمواطن.
دعم الفئات الأكثر احتياجًاوأكد حازم الجندي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن»، أن الهدف الأساسي من أي نظام دعم يجب أن يظل هو مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بصورة فعالة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يسهم في الحد من بعض الممارسات غير السليمة، مثل الحصول على السلع المدعمة ثم إعادة بيعها أو التصرف فيها خارج الإطار المخصص لها، وأن هذا النظام يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بشكل أكثر دقة، ويقلل من الهدر والتسرب داخل منظومة الدعم التقليدية، بما يحقق كفاءة أعلى في توجيه الموارد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة المصرية لديها القدرة على التعامل مع أي تحديات قد تواجه تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة تمكنها من إدارة هذا التحول بشكل تدريجي ومتوازن، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق رضا المواطنين، مع ضمان عدم حدوث أي اضطرابات في السوق أو في مستوى معيشة الفئات المستفيدة.
وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على قيمة الدعم النقدي، قال حازم الجندي، إن الأسعار تشهد تغيرات مستمرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو أمر طبيعي في ظل المتغيرات العالمية والمحلية، وأن قيمة الدعم العيني الحالية يمكن تحويلها إلى دعم نقدي بنفس القيمة أو بقيمة أعلى إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري، سواء بشكل سنوي أو عند حدوث أزمات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحيث يتم تعديل قيمة الدعم بما يتناسب مع الواقع الفعلي للأسواق، وأن هذه الآلية ليست معقدة كما يُعتقد، بل يمكن تطبيقها بشكل منظم يراعي العدالة الاجتماعية ويضمن الاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية.
حماية الفئات الأكثر احتياجًاواختتم النائب حازم الجندي، على أن المعيار الأساسي لنجاح منظومة الدعم النقدي هو ضمان عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجًا، والحفاظ على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية من السلع والخدمات، وأن تطوير منظومة الدعم في مصر يجب أن يستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية بشكل أكثر عدالة وفاعلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك