أصاب شلل شبه تام عدداً من القطاعات الخدمية والحرفية التي تعتمد على اليد العاملة المهاجرة في ليبيا، بعد اختفاء أعداد كبيرة من العمال المهاجرين من الشوارع وأماكن العمل، خوفاً من التعرّض للاستهداف أو الاعتقال، عقب احتجاجات تطالب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وترفض توطينهم في البلاد.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مدن ليبية دعوات متصاعدة لطرد المهاجرين غير الشرعيين ورفض توطينهم، تخللتها احتجاجات وتحركات شعبية، بالتزامن مع حملات أمنية لملاحقة المقيمين بطريقة غير قانونية، ما دفع العديد من المهاجرين، خصوصا القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى ملازمة المنازل أو الاختباء وعدم الالتحاق بأعمالهم اليومية.
وقال سكان في العاصمة طرابلس، إن تأثير غياب العمال المهاجرين بدا واضحا في قطاعات متعددة، تتراوح بين النظافة والبناء والمخابز والمطاعم والأعمال اليدوية، وهي مجالات تشكلّ فيها العمالة الوافدة العمود الفقري، حيث تعطلت بعض الخدمات أو تراجع نسق العمل بشكل لافت، بسبب النقص المفاجئ في اليد العاملة.
كما اشتكى صاحب ورشة بناء في طرابلس من تداعيات الحملات الأخيرة على المهاجرين على سوق العمل، مؤكدّا أن عدداً من العمال الذين يعملون معه تغيبوا خوفاً من الخروج إلى الشارع، حتى الحاصلين منهم على أوراق إقامة قانونية، مؤكدّاً أن الأشغال تعطلت بشكل شبه كلي.
في السياق ذاته، نشر مستخدمون صورا ومقاطع فيديو توثق طوابير من الشاحنات الكبيرة تنتظر من يقوم بتفريغ البضائع منها بعد غياب العمالة الأجنبية وعزوف الليبيين عن القيام بهذه المهام، إلى جانب تدوينات تشكو من تعطلّ خدمات ومهن يومية في عدّة مناطق.
واعتبر الناشط الحقوقي طارق لملوم، أن الشلل شبه تاماً الذي أصاب العديد من الأسواق وساحات العمالة في ليبيا، وبعض المرافق الحكومية والجهات العامة التي كانت تعتمد بشكل مباشر على العمال المهاجرين، كشف أن" غالبية العمال المهاجرين في ليبيا يعملون دون أوراق أو تصاريح رسمية، ويعكس حقيقة أكثر إحراجا، وهي أن مؤسسات حكومية ومجالس بلدية وجهات عامة شاركت لسنوات في الاستفادة من هذه العمالة غير النظامية، بينما ترفع اليوم شعارات مكافحة التوطين وتؤيد حملات عشوائية ضد المهاجرين".
كما أضاف أن الأزمة الحالية تبرز" غياب إرادة سياسية جادة لتسوية أوضاع العمال المهاجرين وتنظيم سوق العمل"، مشيراً إلى أن" الكثيرين يريدون الاستفادة من العمالة الرخيصة عند الحاجة، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون رؤية هؤلاء العمال في الشوارع أو الأحياء السكنية، بحجة أن ذلك يمثل توطينا".
وأثارت هذه التحرّكات نقاشا واسعا بين الليبيين، حيث يرى البعض أن الحملات الأخيرة ضدّ المهاجرين وخطط ترحيلهم، قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية ونقص في العمالة وارتفاع في تكاليف الخدمات، بينما يعتبر آخرون أن الأزمة تمثل فرصة لإعادة تنظيم ملف العمالة الوافدة ووضع سياسات أكثر وضوحاً لضبط سوق العمل.
في هذا الإطار، اعتبر الناشط أبو لؤي الرايس، أن غياب العمالة الوافدة التي تشكل العمود الفقري لعدة قطاعات حيوية ويومية بشكل مفاجئ دون توفير بدائل جاهزة أو إعطاء مهلة كافية لأصحاب العمل لتسوية الأوضاع، " سيتسبّب في شلل مؤقت في العديد من المشاريع الحالية وفي ارتفاع جنوني في أجور العمالة المتبقية، مما ينعكس سلبا على المواطن المستهلك".
كما يرى أن الملف يحتاج إلى مقاربة تنظيمية قبل الأمنية، مشيراً إلى أنّه بدلا من المداهمات الفجائية التي تدفع العمال إلى الاختباء والخوف، كان من الأجدى تسهيل إجراءات الكشف الطبي ومنح الإقامات وتخفيض رسومها لترغيبهم في الدخول تحت مظلة القانون بسلاسة.
وفي ليبيا، تعتمد قطاعات واسعة، خاصة الأعمال الشاقة والخدمات اليومية والحرف اليدوية، بشكل كبير على العمالة الوافدة، ما جعل غيابها المفاجئ يكشف حجم ارتباط الاقتصاد غير المنظم بهذه الفئة من العمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك