وتشير التقديرات الأولية إلى احتياطيات قابلة للاستخراج بنحو 975 مليار قدم مكعب من الغاز، على أن يتأكد الحجم الفعلي بعد الانتهاء من أعمال الحفر.
ويقع الحقل ضمن امتياز تشارك فيه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" إلى جانب الشركتين.
وتجري الشركتان حاليا دراسات فنية لرفع دقة البيانات، تمهيدا لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن تطوير الحقل وبدء الإنتاج التجاري في حال تأكيد الجدوى الاقتصادية.
وتسعى مصر لرفع إنتاج الغاز إلى 6.
6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات حاليا، بزيادة تقارب 65%.
كما تخطط لحفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026، لاستكشاف احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
ويعمل في قطاع النفط والغاز بمصر 57 شركة، بينها شركات عالمية كبرى وشركات محلية وخدمات بترولية، في إطار توسع أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
كما تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 6.
2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027 لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول.
وتتزامن الخطط مع خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى هيئة البترول إلى 440 مليون دولار حاليا مقابل 714 مليون دولار سابقا، ما ساهم في التزام الشركات بزيادة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف، دعما لهدف مصر العودة لتصدير الغاز بحلول 2027 بعد تحولها إلى مستورد صاف.
كما قدمت الحكومة حوافز جديدة للشركات، شملت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عوائده في سداد المستحقات، إضافة إلى رفع أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الجديدة لجذب مزيد من الاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك