أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، اليوم، توضيحا بشأن إدراج جمهورية العراق ضمن قائمة الملاحظات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية، والمتعلقة بالاتفاقية رقم (88) لسنة 1948 الخاصة بتنظيم مكاتب التشغيل، والاتفاقية رقم (122) لسنة 1964 الخاصة بسياسة العمالة.
قائمة الملاحظات بمنظمة العمل الدوليةوطمأن الاتحاد، في بيان صحفي صادر عن أمانة الثقافة والإعلام، الرأي العام والوسط العمالي بأن إدراج العراق ضمن" قائمة الملاحظات" لا يعد عقوبة أو وضعا للعراق على" قائمة سوداء" كما قد يشاع، وأكد البيان أن هذا الإجراء هو سياق فني متبع لدى المنظمة الدولية مع الدول الأعضاء، والهدف منه تقديم المشورة والدعم التقني لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها.
وكشف الاتحاد عن وجود جهود حثيثة وتنسيق مشترك بين الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين (ممثلي العمال وأصحاب العمل)، وبالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في بغداد، لمراجعة وتحديث قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، وقانون التنظيم النقابي رقم (52) لسنة 1987، وأشار إلى أن هذه المراجعات تهدف لضمان التوافق التام مع مبادئ العمل اللائق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.
وأرجع الاتحاد في بيانه أسباب هذه الملاحظات الدولية إلى الظروف الاقتصادية والاستثنائية التي واجهها العراق خلال السنوات الماضية، والتي أثرت بشكل مباشر على هيكلية مكاتب التشغيل واستقرار سوق العمل، مؤكدا في الوقت ذاته أن توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للعراقيين يظل أولوية وطنية قصوى.
ودعا الاتحاد العام كافة الأطراف المعنية للتعامل مع هذا الملف بروح من المسؤولية والإيجابية، والابتعاد عن" المزايدات والتسييس"، مشددا على أن تطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال لا يتحقق إلا من خلال" الحوار الثلاثي" الفعال بين أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال).
وتجدد التزامه بالمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، والعمل بمسؤولية لنقل الواقع العراقي بموضوعية، والسعي المستمر لتعزيز مكانة العراق في منظمة العمل الدولية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك