أكد المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر وعضو لجنة صياغة تعديلات الأحوال الشخصية، أن ما يتم تداوله في الوقت الحالي هو مجرد مشروع قانون وليس قانونًا نافذًا بعد، موضحًا أن المشروع يحمل اسم «قانون الأسرة المصرية للمسيحيين»، ويخضع حاليًا لمراحل المناقشة داخل الأطر التشريعية.
رؤية قائمة.
الانتماء الوطنيوقال يوسف طلعت، خلال حواره في برنامج «على المكشوف» المذاع على قناة الشمس، إن أحد أبرز مميزات المشروع أنه يتعامل مع المواطنين من منطلق الانتماء للوطن، وليس على أساس ديني فقط، مشيرًا إلى أن هناك تصورًا بتسمية موازية لمشروع قانون آخر يتعلق بالمسلمين تحت مسمى «قانون الأسرة المصرية للمسلمين»، وأن هناك رؤية مطروحة تدعو إلى إمكانية وجود إطار قانوني موحد للأسرة المصرية إذا أمكن ذلك، خاصة في ظل وجود العديد من المواد المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن هذه الفكرة لا تعني تطابقًا كاملًا بين جميع النصوص القانونية، وإنما تنظيم المشترك منها في إطار واحد.
وأشار عضو لجنة صياغة تعديلات، إلى أن هناك عددًا من الموضوعات التي تتفق فيها التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة لدى المسلمين والمسيحيين، مثل النفقات، والرؤية، والاستضافة، والولاية التعليمية، موضحًا أن هذه القضايا يمكن تنظيمها في إطار قانوني موحد؛ في المقابل، تظل بعض القضايا الأخرى مثل الطلاق والميراث خاضعة لأحكام خاصة بكل فئة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
وأضاف يوسف طلعت، أن فكرة القانون الموحد تقوم على وجود أبواب أو مواد عامة مشتركة تنظم الجوانب المتفق عليها بين الجميع، مع الإبقاء على مواد خاصة بكل فئة فيما يتعلق بالقضايا التي تختلف في طبيعتها وأحكامها، وأن الهدف من هذا التصور هو تحقيق قدر أكبر من التنظيم والوضوح في القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية.
وفي رده على تساؤلات حول تطبيق القانون في حالات اختلاف الديانة بين الزوجين، أوضح عضو لجنة صياغة تعديلات، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو مجرد أفكار مطروحة للنقاش وليست نصوصًا واردة في المشروع الحالي، مشددًا على أن مشروع القانون المعروض حاليًا يخص الأسرة المصرية للمسيحيين فقط، ويتناول كافة المواد المرتبطة بالأحوال الشخصية لهذه الفئة دون غيرها.
توافق على المواد الأساسيةوأكد يوسف طلعت، أن المواد المتعلقة بالنفقة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية تُعد من المواد المشتركة التي تتشابه إلى حد كبير بين القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وهو ما يسهل عملية التوافق التشريعي بشأنها، وأن الطوائف المسيحية المصرية عقدت اجتماعات استمرت نحو ست سنوات من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات كانت موسعة وشاملة لمختلف المواد، إذ أن ممثلي الطوائف المختلفة عملوا على مناقشة كل بند في المشروع حتى تم التوصل إلى النسخة النهائية التي تم تقديمها إلى مجلس النواب.
واختتم يوسف طلعت، بالتشديد على أن الطوائف المسيحية التي شاركت في صياغة المشروع والتوافق عليه تشمل: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، مؤكدًا أن هناك توافقًا واسعًا بين هذه الطوائف على معظم مواد المشروع، وأن مشروع القانون لا يتضمن ما يُعرف بـ«الزنا الحكمي» كسبب مستقل للطلاق، كما لا يتضمن الإلحاد كسبب من أسباب الطلاق، مشددًا على أن هذه البنود ليست واردة في النصوص المتفق عليها بين الطوائف المشاركة في صياغة المشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك