وزير التموين: ممكن تاخد فراخ بدل الجبنة والعيش

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل تواصله مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بشأن منظومة الدعم النقدي الجديدة، موضحًا أن الحوار تناول عددًا من الأسئلة التي تمس الرأي العام بشكل مباشر، خاصة ما يتعلق بشكل الدعم الجديد وآليات تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه أجرى تواصلًا مباشرًا مع وزير التموين، وطرح عليه مجموعة من التساؤلات المهمة التي تدور في أذهان المواطنين حول مستقبل منظومة الدعم، وأن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير آليات الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

وأوضح أحمد موسى، أن من أبرز النقاط التي ناقشها مع وزير التموين، أن منظومة الدعم الجديدة ستراعي احتياجات كل أسرة على حدة، بحيث لا يكون الدعم مقيدًا بسلة ثابتة من السلع، وإنما يمكن للأسرة اختيار ما يناسبها، وأن المواطن قد يكون لديه حرية اختيار بين شراء منتجات مختلفة مثل الدواجن بدلًا من بعض السلع التقليدية مثل الجبن أو الخبز، وفقًا لاحتياجاته الفعلية.

توسيع نطاق المنافذ التموينيةوأضاف أحمد موسى، أن وزارة التموين تعمل أيضًا على توسيع قاعدة السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة في منظومة الدعم، بحيث يتمكن المواطن من صرف مقرراته التموينية من أماكن متعددة، وأن ذلك يقلل من الزحام والتكدس، ويمنح المواطن مرونة أكبر في الحصول على احتياجاته دون التقيد بمنافذ محددة مثل «جمعيتي» فقط.

وأشار أحمد موسى، إلى أن أهم السلع التموينية التي تظل ضمن المنظومة تشمل الزيت، الأرز، السكر، المكرونة، والسمنة، باعتبارها سلعًا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها داخل أي أسرة مصرية، وأن هذه السلع تمثل الحد الأدنى لضمان الأمن الغذائي للأسر المستفيدة من الدعم.

وكشف أحمد موسى، عن وجود اتجاه داخل وزارة التموين لدراسة فكرة تقديم «سلة غذائية صحية» بقيمة مالية محددة، بحيث يحصل المواطن على قيمة دعم يمكنه من خلالها اختيار السلع التي يحتاجها بحرية، وأن هذه السلة قد تكون متاحة بسعر ثابت أو قيمة دعم محددة مسبقًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن وقدرات الدولة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف من التعديلات المقترحة هو زيادة مرونة منظومة الدعم التمويني، وتحويلها من نظام تقليدي يعتمد على توزيع سلع محددة إلى نظام أكثر تطورًا يراعي الاختلافات في احتياجات الأسر المصرية، وأن الدولة تتحرك نحو تطوير شامل لمنظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.