أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أنه لن يتم توقيع أي عقود جديدة مع شركات النفط في إقليم كوردستان، وأن العقود القديمة ستبقى سارية المفعول، مشيراً إلى أن مبلغ 16 دولاراً لتكاليف الإنتاج حدِّدت بوصفها" سلفة" فقط حتى اكتمال تدقيق التكاليف.
وأشار إلى أن شركات النفط شُجّعت لاستئناف العمل.
يوم السبت، (6 حزيران 2026)، صرح سليم الركابي، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في حديث خاص لشبكة رووداو الإعلامية: " لن توقَّع أي عقود جديدة، لأن العقود السابقة بين إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لا تزال سارية ونافذة".
في ما يتعلق بأسباب توقف عمل تلك الشركات، قال المتحدث باسم وزارة النفط: " انسحاب الشركات في الماضي كان لأسباب أمنية.
وفي هذا الإطار، عُقدت اجتماعات مع تلك الشركات برئاسة رئيس الحكومة، وقد شُجِّعتْ على استئناف العمل فوراً، وحل جميع العقبات التي تواجهها".
كانت تكاليف إنتاج النفط إحدى المشاكل الرئيسة بين أربيل وبغداد.
وفي هذا الصدد، أوضح سليم الركابي لرووداو أن" المبلغ المحدد بـ 16 دولاراً جرى تثبيته في قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفها سلفة فحسب".
أضاف أيضاً: " يبقى هذا المبلغ سلفةً إلى حين انتهاء الشركة الاستشارية الدولية، المكلفة بتحديد تكاليف الإنتاج والنقل، من أعمالها وتحديد التكاليف الحقيقية".
بعد اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، واجهت صادرات النفط العراقي عبر مضيق هرمز مشاكل، ويعتمد العراق الآن على تصدير معظم نفطه عبر خط أنابيب إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك