549.
8 مليون دولار أرباح الشركات المدرجة في البحرين بالربع الأولتراجع صافي ربح البنوك البحرينية من 288.
5 مليون دولار إلى 234.
9 مليون دولارشكّل أداء شركة ألمنيوم البحرين “البا” حدث الربع الأول بالسوق البحرينية بلا منازعمصادر القوة البحرينية تتركز على الكفاءة المالية والصناعة ومرونة الأعمالبين تقرير “كامكو إنفست” بشأن أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الأول من العام 2026، أن إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية ارتفع بنسبة 15.
5 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2026، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 67.
9 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 58.
8 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025.
ويمثّل هذا الرقم أعلى مستوى ربع سنوي تُسجّله أسواق المال الخليجية المجمّعة؛ ما يعكس تحسّنا هيكليا حقيقيا في الربحية وليس مجرد تذبذب ظرفي.
ولفت التقرير إلى أنه بناء على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام 2025، كان الأداء أكثر إثارة للاهتمام؛ إذ تجاوزت نسبة النمو 40 %، مدفوعة بقفزة استثنائية في أرباح قطاع الطاقة، إلى جانب نمو أرباح قطاعَي المواد الأساسية والبنوك.
وقد قابل ذلك جزئيا تراجع أرباح قطاعَي العقار وإنتاج الأغذية على أساس ربع سنوي.
وتأتي هذه النتائج في سياق بيئة اقتصادية كليّة إيجابية نسبيا للمنطقة، إذ بلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 80.
7 دولار للبرميل في الربع، بنمو سنوي بلغ 6.
4 %، فيما واصلت البنوك المركزية الخليجية دعم السياسة الائتمانية التي بلغ إجمالي تسهيلاتها 2.
1 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2026، غير أن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية استمرت بالتأثير في سلاسل التوريد ومعدلات تشغيل بعض القطاعات، ولاسيما الطاقة والنقل البحري.
تصدّر قطاع الطاقة المشهدَ بامتياز، بقيادة “أرامكو السعودية” التي حقّقت صافي ربح 32.
0 مليار دولار، بنمو 25.
5 % على أساس سنوي، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات وتحسّن هوامش التكرير.
وشاركت في النمو شركات طاقة أخرى كـ “بترو رابغ”، التي عادت إلى الربحية بعد خسائر العام الماضي، وجاء القطاع المصرفي في المرتبة الثانية، إذ ارتفعت أرباح البنوك الخليجية المجمّعة بنسبة 5.
1 % سنويا و13.
2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 16.
9 مليار دولار.
وكان قطاع إنتاج الأغذية والسلع الرأسمالية مساهما إضافيا في دعم النمو، فيما شكّل قطاعا الاتصالات والنقل عائقا أمام الأداء الإجمالي.
الاتجاهات الاقتصادية الكبرىوتبرز خمسة اتجاهات محورية تشكّل المشهد الاقتصادي الخليجي في مرحلة الربع الأول من 2026، أولها استمرار الاعتماد الانتقائي على محرك النفط، إذ لا تزال “أرامكو” الوحيدة القادرة على تحريك الرقم الكلي لمنطقة بأسرها.
وثانيها النضج المصرفي الخليجي، إذ واصلت البنوك تحقيق نمو مستقر على رغم التحديات الجيوسياسية، في مؤشر على الصلابة الهيكلية للقطاع المالي.
وثالثها بروز الصناعات الثقيلة الخليجية كبديل تنويعي حقيقي، تمثّل في أداء “البا” البحرينية الاستثنائي.
ورابعها تباين الأداء بين الدول الكبيرة القادرة على تحمّل الاضطرابات والدول الأكثر هشاشة، كالكويت التي أثّرت فيها خسارة واحدة لشركة أجيليتي على الصورة الكاملة للسوق.
وخامسها اتساع الإيرادات الخليجية التي بلغت 353.
3 مليار دولار بنمو 7.
7 % سنويا؛ ما يُشير إلى عمق النشاط الاقتصادي وليس مجرد ارتفاع الأسعار.
وعلى مستوى الدول، سجّلت المملكة العربية السعودية أكبر قفزة مطلقة، إذ ارتفعت أرباح شركاتها المدرجة بمقدار 8.
1 مليار دولار لتصل إلى 44.
4 مليار دولار، بنمو 22.
2 % سنويا، بدعم من ثالوث الطاقة والبنوك والمرافق.
وتلتها أبوظبي ودبي بزيادات سنوية بلغت 1.
5 مليار و0.
8 مليار دولار على التوالي.
أما البحرين فحقّقت ثاني أعلى نسبة نمو خليجيا بـ 17.
6 %، وهو رقم لافت بالنظر إلى محدودية حجم سوقها.
وفي المقابل، تراجعت أرباح الشركات القطرية بنسبة 3.
3 %، فيما شهدت الكويت تراجعا حادا بلغ 48.
9 %، وإن كان في جوهره خسارة استثنائية غير متكررة لشركة أجيليتي، وليس تراجعا بنيويا في الاقتصاد الكويتي.
البحرين.
نمو لافت في اقتصاد محدود الحجموحقّقت بورصة البحرين في الربع الأول من 2026 نتيجة تستحق التوقف عندها بعناية، وهي نمو بلغت نسبته 17.
6 % على أساس سنوي، ليرتفع صافي الربح من 467.
6 مليون دولار إلى 549.
8 مليون دولار.
وتكتسب هذه النسبة أهمية استثنائية حين تُقرأ في سياقها الصحيح؛ فهي ثاني أعلى نسبة نمو سنوي بين أسواق الخليج الست، إذ تأتي بعد السعودية مباشرة، وهو أمر لافت بالنظر إلى الفجوة الهائلة في حجم السوقَين.
لكن ثمة تفاصيل جوهرية ينبغي استيعابها لفهم طبيعة هذا النمو: ستة قطاعات فقط من أصل أربعة عشر قطاعا مدرجا في البورصة حقّقت نموا في أرباحها، بينما سجّل الباقي تراجعا.
وهذا يعني أن النمو الكلي مدفوع بعدد محدود من المحركات، وليس انتعاشا اقتصاديا عاما يطول جميع القطاعات.
وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من 2025، حقّقت البحرين نموا ثنائي الرقم؛ ما يجعلها بين الأسواق الأفضل أداء على المدى القصير أيضا.
يُمثّل القطاع المصرفي العمود الفقري الهيكلي للاقتصاد البحريني، وتُحكم عليه نتائج هذا الربع بمزيج من الإيجابيات والقلق.
فعلى الصعيد الكلي، تراجع صافي ربح البنوك المدرجة من 288.
5 مليون دولار إلى 234.
9 مليون دولار، بانخفاض نسبته 18.
6 %، مدفوعا جزئيا بالخسارة التي سجّلها المصرف الخليجي التجاري بقيمة 6.
5 مليون دولار، غير أن هذا الرقم الكلي يحجب أداء إيجابيا ملحوظا لعدد من مؤسسات القطاع.
فبنك البحرين والكويت (BBK) حقّق نموا استثنائيا بلغ 24.
6 %، ليصل صافي ربحه إلى 70 مليون دولار.
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية إدارة الموجودات والمطلوبات (ALM) في الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب نمو محفظة القروض والسلفيات، وارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 12 % لتصل إلى 5.
6 مليون دينار بحريني.
أما بنك السلام، بوصفه مؤسسة مالية إسلامية، فقد حقّق نموا مماثلا بنسبة 24.
4 % ليصل صافي ربحه إلى 61.
4 مليون دولار، في تأكيد لصلابة طلب المنتجات المالية الإسلامية وعمق الخبرة البحرينية في هذا التخصص.
التفسير الاقتصادي لهذا التفاوت داخل القطاع المصرفي البحريني يُشير إلى أن البنوك التي استثمرت في تطوير قدراتها في إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل خارج إيرادات الفائدة التقليدية هي التي تتفوق، بينما تعاني المؤسسات الأكثر تقليدية ضغوط تآكل الهامش الصافي، وهذا التباين الداخلي يستدعي من البنك المركزي متابعة دقيقة لمدى قدرة المؤسسات على التكيّف مع البيئة المتغيرة.
وشكّل أداء شركة ألمنيوم البحرين (البا) حدث الربع الأول من 2026 في السوق البحرينية بلا منازع؛ إذ قفز صافي ربحها من 48.
1 مليون دولار إلى 199.
8 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 315.
5 %، وهو رقم يبدو في ظاهره مدهشا، ويستحق التحليل الاقتصادي العميق بدلا من الاكتفاء بالإشادة به.
الجانب المثير للاهتمام حقا هو أن هذا النمو الهائل تحقّق على الرغم من تراجع حجم المبيعات بنسبة 17 % على أساس سنوي إلى 312,563 طنًا متريًا، نتيجة اضطرابات الشحن الإقليمية الناجمة عن التوترات في المنطقة.
وهذا يعني أن “البا” باعت كميات أقل لكنها حقّقت أرباحا أضعاف ما حقّقته من قبل.
الشرح الاقتصادي لهذه المعادلة الاستثنائية يكمن في ارتفاع متوسط أسعار البيع الإجمالي الذي عوّض انخفاض الحجم تعويضا أكثر من كافٍ؛ إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.
6 % على أساس سنوي لتصل إلى 419.
6 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 1.
1 مليار دولار.
كما أن تحسّن الهامش التشغيلي يُشير إلى ضبط دقيق لبنية التكاليف في مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد.
ما الذي يُخبرنا به هذا الأداء استراتيجيًا؟ يُخبرنا أن “البا” ليست مجرد منشأة صناعية بل أداة لتوزيع المخاطر في المحفظة الاقتصادية البحرينية؛ إذ إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار الألمنيوم العالمية وديناميكيات الطلب الصناعي العالمي، وليس فقط بالمتغيرات المحلية.
وتزيد أهمية الألمنيوم في سياق التحوّل العالمي نحو السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة المتجددة؛ إذ يتصاعد طلب الألمنيوم كمكوّن أساسي في هاتين الصناعتين.
قطاع التأمين والاستثمار والتمويلوشكّل قطاع التأمين أحد المحاور الداعمة للنمو بالبحرين في هذا الربع، وهو ما يعكس خاصية بنيوية للاقتصاد البحريني: تمتّعه بمنظومة تأمينية متطورة نسبيا قياسا بحجمه؛ فالبحرين تحتضن عددا كبيرا من شركات التأمين وإعادة التأمين الإقليمية والدولية، وهذا التركّز يُحوّل السوق البحرينية إلى وجهة متخصصة تختلف عن الأسواق الأكبر حجما.
وبالمثل، سجّل قطاع الاستثمار والتمويل نموا إيجابيا؛ ما يُشير إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية بالبحرين تُوظّف محافظها في قطاعات مستفيدة من موجة الأسعار الحالية.
قطاع الاتصالات والتجزئة.
ضغوط قابلة للإدارةوتراجعت أرباح قطاع الاتصالات بالبحرين في هذا الربع، وهو ما يندرج ضمن الاتجاه الإقليمي العام الذي يعاني ضغوطا على هوامش الربحية نتيجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية والمنافسة المتصاعدة.
كذلك تراجعت أرباح قطاع التجزئة تحت وطأة الضغوط التضخمية على القوة الشرائية، وتحوّل في نمط إنفاق المستهلكين.
ولا يُمثّل كلا التراجعين أزمة هيكلية، بل يُعكسان تكيّفا مؤقتا مع تغيّر المتغيرات الكلية، وإن كانا يُشيران إلى ضرورة مراجعة استراتيجيات نمو الشركات في هذين القطاعين.
البحرين والسعودية.
ثنائية الحجم والكفاءةتفصل بين البحرين والمملكة العربية السعودية هوّة اقتصادية ضخمة في الحجم المطلق؛ أرباح السعودية (44.
4 مليار) تعادل 80 ضعف أرباح البحرين (549.
8 مليون).
لكن المقارنة النسبية تُقدّم صورة مختلفة تماما؛ البحرين تتجاوز السعودية في مرونة البيئة التنظيمية والتخصص المالي، وتملك بنية مالية إسلامية أكثر نضجا وعمقا على الصعيد النوعي.
وعلى صعيد النمو النسبي، اقتربت البحرين (17.
6 %) من السعودية (22.
2 %) على رغم محدودية مواردها النفطية مقارنة بالثقل “الأرامكي” السعودي.
ما يُميّز البحرين عن السعودية في هذا السياق هو اعتمادها الأكبر على الصناعة (البا)، وعلى الخدمات المالية المتخصصة، لا على النفط الخام الذي يهيمن على المشهد السعودي، وهذا التمايز يُشكّل ميزة وتحديًا في آن؛ ميزة لأنه يجعل البحرين أقل تأثرا بتذبذبات أسعار النفط المباشرة، وتحديًا لأن أسعار الألمنيوم ومستوى النشاط المالي الإقليمي محرّكان أقل استقرارا وقابلية للتحكم.
البحرين والإمارات.
شقيقتان في التنوع.
متفاوتتان في الحجمتتقاسم البحرين والإمارات قاسما مشتركا استراتيجيا: كلتاهما تسعى نحو نموذج اقتصادي قائم على الخدمات المالية والصناعة، بعيدا عن الاعتماد المطلق على النفط.
لكن الإمارات قطعت شوطا أطول وأعمق في هذا المسار؛ بفضل الموارد السيادية الضخمة، وعمق السوق الإماراتية (دبي وأبوظبي)، وقدرتها على استقطاب الكفاءات الدولية والشركات العالمية.
في المقابل، تتمتع البحرين بميزة تفاضلية في قطاع المصرفية الإسلامية إذ تحتفظ بمكانة الرائد الإقليمي تاريخيا.
البحرين وقطر.
نموذجان للدول الصغيرةتُمثّل قطر والبحرين نموذجين مختلفين للاقتصادات الخليجية المتوسطة الحجم؛ فقطر اختارت مسار التركيز على الغاز الطبيعي المسال (LNG) وبناء احتياطيات استثمارية ضخمة في صندوق الثروة السيادي، في حين اختارت البحرين مسار التنويع القائم على الخدمات المالية والصناعة.
وفي الربع الأول من 2026، تتقدّم قطر على البحرين في الحجم المطلق (3.
5 مليار دولار مقابل 549.
8 مليون)، لكن البحرين تتفوق على قطر في نسبة النمو (17.
6 % مقابل - 3.
3 %).
ويُجسّد هذا التفاوت الربعي الفرق بين نموذجين: اقتصاد قطري مرتبط ارتباطا وثيقا بدورة سلعة واحدة (الغاز)، واقتصاد بحريني أكثر تنوعا في مصادر أرباحه، وإن بقي محدود الحجم.
البحرين والكويت.
مقارنة في سياق الاضطراباتتبدو الكويت في هذا الربع بموقف أضعف على السطح (- 48.
9 %)، لكن قراءة أعمق تكشف عن أن المشكلة الكويتية ظرفية وليست بنيوية؛ فبمعزل عن خسارة “أجيليتي” الاستثنائية، يعمل النظام المصرفي الكويتي بفعالية، وتحقّق شركات الاتصالات نموا لافتا، وهذا ما يُميّز الكويت عن البحرين في نقطة مفصلية، إذ تمتلك الكويت ثروة نفطية ضخمة وصندوق ثروة سياديا من الأكبر عالميا؛ ما يُوفّر لها هامشا ماليا واسعا لامتصاص الصدمات.
أما البحرين فتفتقر إلى هذا الهامش؛ ما يجعل ضبط الإنفاق العام وإدارة الدين السيادي أولوية أكثر إلحاحا في مسيرتها.
البحرين وعُمان.
تشابه في التحديات وتمايز في الحلولتتشابه البحرين وعُمان في سمات هيكلية عدة: محدودية الاحتياطيات النفطية مقارنة بالدول الكبيرة، والحاجة الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل، وضغوط إدارة الدين العام.
لكنهما تختلفان في المسارات؛ إذ اختارت عُمان مسار السياحة واستخراج الموارد والنمو التدريجي، بينما راهنت البحرين على التخصص المالي وبناء بيئة أعمال مرنة.
ومن منظور الربع الأول من 2026، تتفوق البحرين نموا (17.
6 % مقابل 4.
0 %) لكن عُمان تتفوق في حجم الأرباح المطلق (838.
5 مليون مقابل 549.
8 مليون).
ويُبيّن هذا أن كلتيهما تمشيان على المسار الصحيح، لكنهما لم تصلا بعد إلى مرحلة النضج الاقتصادي التي تُغني عن الاعتماد على الطلب الخارجي والأسعار العالمية.
تتفوق البحرين خليجيا في ثلاثة محاور: أولها الكفاءة التنظيمية المالية والإسلامية إذ تحتفظ بسمعة رائدة إقليميا وعالميا في هذا التخصص، وثانيها الأداء الصناعي الثقيل عبر “البا” التي تُجسّد قدرة نادرة على بناء شركات صناعية عالمية المستوى في اقتصاد صغير، وثالثها مرونة بيئة الأعمال التي جعلتها ملاذا مفضلا للشركات المتوسطة الحجم التي تجد في دبي وأبوظبي تكاليف أعلى وعتبات أعلى للدخول.
في المقابل، تتأخر البحرين في حجم السوق ومحدودية الموارد السيادية، ومستوى الدين العام الذي يُقيّد الاستثمار الحكومي المحرّك للنمو، إضافة إلى المنافسة المتصاعدة من الدول الكبرى على استقطاب المواهب والمؤسسات المالية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك