اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحويل تقاريرها الفنية المتعلقة ببرنامجها النووي إلى أدوات ضغط سياسي، في وقت حذرت فيه الوكالة من تعذر وصول مفتشيها إلى عدد من المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من المواد النووية المخزنة، ما يثير مخاوف دولية متزايدة بشأن ملف الانتشار النووي.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات أمس (السبت): إن على الوكالة الدولية أن تلتزم بطابعها الفني والمهني، وأن تتجنب تسييس التقارير الصادرة عنها، مؤكداً أن تحولها إلى أداة ضغط سياسي من شأنه أن يضر بفرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة النووية.
وأضاف المسؤول الإيراني، أن فقدان الوكالة القدرة على الوصول إلى بعض المنشآت النووية لا يعود إلى عدم تعاون طهران، بل إلى تداعيات الهجمات العسكرية التي استهدفت مواقع نووية داخل إيران خلال الفترة الماضية، متهماً الوكالة باستغلال هذه التطورات لإثارة مزيد من الغموض والشكوك حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
وجاءت هذه التصريحات بعد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر مناقشته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل، حذّر من أن استمرار تعذر الوصول إلى مواقع نووية داخل إيران وعدم التحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب يشكل مصدر قلق كبير يتعلق بمخاطر الانتشار النووي، داعياً طهران إلى التعاون بشكل بنّاء مع عمليات التفتيت الدولية واستئناف عمليات التحقق دون تأخير.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الوضع الحالي غير مسبوق، في ظل القيود التي فرضتها التطورات العسكرية على عمل فرق التفتيش، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن استمرار غياب الرقابة على مخزونات اليورانيوم العالي والمنخفض التخصيب لفترات طويلة يمثل خطراً بالغاً، خاصة وأن هذه المواد لم يتم التحقق منها منذ قرابة عام كامل، وهو ما يتجاوز المعايير المعتادة لأنظمة الضمانات الدولية.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر دبلوماسية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترصد أي تحركات جديدة في مواقع نووية رئيسية مثل منشأتي نطنز وأصفهان منذ اندلاع الحرب، فيما اقتصرت عمليات التفتيش الأخيرة على محطة بوشهر النووية الواقعة جنوب إيران، والتي تعمل بمساعدة روسية وتستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وتشير بيانات الوكالة إلى أن إيران كانت تمتلك قبل اندلاع الحرب نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 في المائة اللازم لصناعة سلاح نووي، وتعد أعلى بكثير من السقف المحدد في اتفاق عام 2015 الذي كان يحدد نسبة التخصيب عند 3.
67 في المائة، قبل أن ينهار الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك