النزاعات الأسرية والتجارية تتصدر المحاكمأكد قانونيون أن المنظومة التكنولوجية التي تعمل بها الخدمات القضائية والقانونية أسهمت في تقليل الوقت واختصار الجهد والإيفاء بكل أوراق الدعاوى قبل عرضها أمام دوائر التقاضي.
وقالوا: إن قضايا الأسرة والخلافات الزوجية ودعاوى الشركات الأكثر تداولاً أمام دوائر المحاكم بسبب الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة النشاط التجاري، أما بالنسبة للقضايا الاجتماعية فإن عدم التفاهم وعدم تقدير الأمور من الطرفين وراء خلافات العلاقة الزوجية، إضافة إلى دور المحيطين بطرفي العلاقة الزوجية في تأجيج الخلافات بدلاً من العمل على حلها.
وأكدوا أن القضاء بكل أنماط التقاضي يعمد إلى الصلح والتراضي والتوافق والتحكيم بين الطرفين من خلال مراكز التوافق الأسرية ومكاتب الصلح قبل الطلاق من أجل الحفاظ على الكيان الأسري والنسيج الاجتماعي وإعطاء فرصة لكليهما لإعادة دراسة الأمور حتى لا تصل إلى طريق مسدود.
قال المحامي عبدالله المطوع: لم تعد المحاكم اليوم مجرد ساحات لحسم النزاعات فحسب بل أصبحت مرآة دقيقة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول، ومع ما تشهده من توسع عمراني وتجاري واستثماري متسارع ازداد حجم التعاملات والعقود والعلاقات القانونية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع معدلات الدعاوى المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وتتصدر الدعاوى المدنية والتجارية قائمة القضايا الأكثر تداولًا خاصة المنازعات الناشئة عن العقود والمطالبات المالية والشيكات والشراكات التجارية، فكثير من النزاعات تبدأ باتفاق يبدو مستقراً في ظاهره ثم يتحول لاحقاً إلى خصومة قضائية معقدة بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته أو اختلافهم في تفسير البنود التعاقدية.
وليس من النادر أن تمتد بعض القضايا التجارية لسنوات بسبب تقارير الخبرة أو النزاع حول المستندات والدفاتر التجارية.
كما تحتل الدعاوى العقارية مساحة واسعة من العمل القضائي لاسيما مع ازدياد حركة البيع والتطوير العقاري، فالتأخر في تسليم الوحدات أو الخلاف حول العيوب الإنشائية أو النزاع بشأن عمولات الوساطة العقارية كلها أمثلة أصبحت متكررة في الواقع العملي، وقد يتحول خلاف بسيط حول بند جزائي أو موعد تسليم إلى ملف قضائي طويل تتداخل فيه الخبرة الهندسية والحسابات المالية والدفوع القانونية.
واضاف: وفي جانب آخر تبقى دعاوى الأحوال الشخصية من أكثر القضايا حساسية وتأثيراً على المجتمع لأنها لا تتعلق بالمال وحده بل تمس الأسرة ذاتها، فالنزاعات المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو الرؤية كثيراً ما تحمل أبعاداً نفسية واجتماعية تتجاوز النصوص القانونية، وهو ما يفرض على القضاء تحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال.
ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته المنظومة القضائية القطرية في السنوات الأخيرة، فإن بطء الفصل في بعض الدعاوى لا يزال يمثل تحدياً يثير قلق المتقاضين، ويعود ذلك إلى أسباب متعددة، من أبرزها كثرة القضايا مقارنة بعدد الدوائر، وتعدد درجات التقاضي، فضلًا عن التأجيلات المتكررة، سواء بسبب غياب الخصوم أو عدم اكتمال المستندات أو انتظار تقارير الخبرة.
وتُعد الخبرة الفنية من أكثر العوامل التي تؤدي إلى إطالة أمد النزاع خصوصا في الدعاوى الهندسية والمحاسبية والعقارية، فكثير من الدعاوى يتوقف مصيرها بالكامل على تقرير خبير قد يستغرق إعداده أشهرا، ثم تبدأ بعده سلسلة من الاعتراضات وطلبات إعادة المأمورية أو ندب خبراء جدد، فتدخل الدعوى في دائرة زمنية مرهقة للأطراف.
ولا يمكن إغفال أن بعض النزاعات ما كان لها أن تصل إلى القضاء أصلًا لو أُحسن إعداد العقود وصياغتها بصورة دقيقة وواضحة، فالعقد الضعيف لغوياً أو قانونياً غالباً ما يتحول إلى مصدر للنزاع بدلاً من أن يكون وسيلة لتنظيم الحقوق والالتزامات.
ومن هنا فإن تحقيق العدالة الناجزة لا يتطلب فقط سرعة إصدار الأحكام بل يستدعي تطويراً متكاملاً للمنظومة القضائية والإجرائية، فالتوسع في التقاضي الإلكتروني وتحديد مدد زمنية لأعمال الخبرة والحد من التأجيلات غير المبررة وتعزيز الوساطة والتسوية الودية كلها خطوات من شأنها تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في المنازعات.
كما أن نشر الثقافة القانونية بين الأفراد والشركات يمثل جانباً بالغ الأهمية لأن كثيراً من القضايا تنشأ أصلاً بسبب الجهل بالحقوق أو سوء إدارة العلاقات التعاقدية فكل عقد واضح وكل إجراء موثق وكل تسوية مبكرة قد تعني دعوى أقل أمام المحاكم.
ومن ثم فإن تسريع إجراءات التقاضي لم يعد مجرد مطلب تنظيمي بل ضرورة تمس الثقة في العدالة واستقرار المعاملات وحماية المجتمع بأسره.
أكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي أن إجراءات التقاضي الإلكترونية قللت من التأخير في عرض القضايا على دوائر التقاضي، لأن مراكز الخدمات المخصصة للجمهور والمراجعين تراجع كل ملفات الدعاوى وتعمل على استيفائها من الأوراق الثبوتية والمستندات وتقارير الخبراء مثلاً وهذا أدى إلى تسريع النظر في الدعاوى وسرعة البت فيها.
كما أن الخدمات الإلكترونية وفرت كل الإجراءات التي تهم المراجعين من حيث تقديم الطلبات والأوراق والمذكرات القانونية وغيرها بدون الذهاب لمبنى المحكمة وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.
فقد نظرت المحاكم في 5052 دعوى عن بعد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ونفذت حوالي 8596 خدمة إلكترونية مما يدلل أهمية الخدمات التي يسرت على المجتمع آلية التقاضي.
وأشارت إلى أن دعاوى الشركات الأكثر تداولاً أمام دوائر التقاضي بسبب إقبال كثيرين على عقد شراكات وتأسيس شركات ومكاتب لممارسة أي عمل تجاري بدون دراسة مسبقة وبدون معرفة احتياجات السوق من تلك السلع.
وقالت إن مخاطر الانزلاق في دعاوى تجارية ليس بسبب نقص رأس المال فحسب إنما في عدم القدرة على إدارة المشروع، كما لا توجد خبرة كافية بحاجة الجمهور من سلع معينة، مضيفة أن أغلب المبادرين في مشروعات تجارية لا يأخذون بنصائح من سبقهم في المجال ولا يستفيدون من خبرات الآخرين لمعرفة نقاط قوة أو ضعف السوق.
والخلافات التي تنشأ من القضايا التجارية على تحديد الأسعار ومنافذ البيع والخلاف على الأرباح.
- الصلح في الدعاوى الأسريةأكد المحامي إبراهيم صالح أن المنظومة الإلكترونية القضائية حققت الهدف منها في اختصار الوقت والجهد على المحامين والمراجعين في متابعة دعاواهم وتعاملاتهم أمام دوائر التقاضي، وأن التقاضي الإلكتروني حقق قفزة نوعية من حيث الدقة والجودة والكفاءة التي عادت على الجميع بالفائدة.
وقال إن كل القطاعات تواكب الثورة المعلوماتية وتساير القفزة التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية، وبالتالي فإن المحاكم هيأت كافة خدماتها ومرافقها للتعامل التقني السلس بهدف تسريع العدالة.
وأشار إلى أن القضايا الأسرية الأكثر تداولاً أمام دوائر الأسرة بسبب الخلافات بين أطراف العلاقة الزوجية أو المحيطين بهم وغياب التفاهم وتقدير الأمور والتعجل والتسرع في طلب الانفصال أو رفع دعوى أمام القضاء، مؤكداً أن القضاء ينظر في هذه النوعية من القضايا بعين الحكمة والتروي والتدقيق، ويعمد دوماً إلى حلها بالتراضي والتوافق أو عن طريق مراكز التوافق الأسري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك