أكد عضو لجنة" الحوار المهيكل" الليبية، أشرف بودوارة، في تصريحات لـ" العربي الجديد"، أن المشاركين في الحوار انتهوا إلى التوصية بتشكيل سلطة تنفيذية" محدودة المهام والمدة"، مع اشتراط" عدم ترشح" أعضائها للانتخابات القادمة.
وتستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، لعقد مؤتمر صحافي تعلن خلاله لجنة" الحوار المهيكل" توصياتها النهائية، بعد نحو ستة أشهر من أعمالها التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهدفت إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تعترض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وتمثل التوصيات التي ستعلنها لجنة" الحوار المهيكل" أساسًا لـ" تحديث جديد" ستتبناه البعثة الأممية لخريطة الطريق التي أعلنتها في 23 أغسطس/ آب الماضي، وفقاً لما أفاد به مقرّب من لجنة" الحوار المهيكل" لـ" العربي الجديد".
وأوضح المصدر ذاته أن رئيسة البعثة، هانا تيتيه، ستعرض تفاصيل محدثة لخريطة الطريق بناءً على توصيات" الحوار المهيكل" المنتظر إعلانها اليوم، خلال إحاطتها التي ستقدمها إلى أعضاء مجلس الأمن يوم الـ18 من الشهر الجاري.
وكانت البعثة قد أطلقت خريطة الطريق من مسارين: الأول لإعادة تهيئة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، ووكّلت به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
والثاني" الحوار المهيكل"، الذي اختارت له 120 شخصية ليبية من مختلف التوجهات السياسية والمجتمعية للتوصل إلى توصيات من شأنها معالجة العقبات والتحديات التي تقف أمام إجراء الانتخابات في أربعة مسارات هي: الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية.
وبعد تعثر مجلسي النواب والدولة في إنجاز المهام الموكلة إليهما، شكّلت البعثة لجنة مصغرة (4+4) من ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وممثلين عن مجلسي النواب والدولة، للعمل في الملفات التي أخفق المجلسان في إنجازها.
وقال بودوارة، لـ" العربي الجديد"، إن المشاركين في مسار الحوكمة بـ" الحوار المهيكل" اتفقوا على أن يكون من بين توصيات الحوار تشكيل سلطة تنفيذية تقود البلاد نحو الانتخابات، على أن تكون" محدودة المهام والمدة"، مشيرًا إلى وضع معايير لشاغلي مناصب هذه السلطة تتمثل بضرورة توفر الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع اشتراط عدم ترشحهم للانتخابات القادمة بهدف الحد من إمكانية توظيف أي موقع حكومي لأي طرف سياسي.
وحول ما أعلنته البعثة الأممية في بياناتها السابقة بشأن مناقشة مسار الحوكمة إمكانية اعتماد إطار دستوري مؤقت لإجراء الانتخابات وتأجيل ملف الدستور الدائم إلى مرحلة لاحقة، وما قد يثيره هذا المقترح من مخاوف احتمال تحوله إلى صيغة لتكرار المراحل الانتقالية على غرار التجارب السابقة، أوضح بودوارة أن الهدف من هذا المقترح" ليس إنتاج مرحلة انتقالية جديدة بقدر ما يهدف إلى إزالة العقبات التي حالت دون تجديد الشرعية طوال السنوات الماضية"، مضيفًا أن" الضمان الحقيقي ليس في النصوص وحدها، بل في ربط الإطار الدستوري المؤقت بجدول زمني واضح وملزم لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية".
واعتبر أن نجاح هذا المقترح" سيقاس بقدرته على إيصال الليبيين إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لا بإطالة أمد المرحلة المؤقتة".
وبشأن ما سربته وسائل إعلام ليبية بشأن اتفاق" الحوار المهيكل" على تحديد فترة زمنية للحكومة الموحدة التي ستشرف على إجراء الانتخابات بين 18 و24 شهرًا، لم يخض بودوارة في التفاصيل، لكنه علّق على الإجراءات التي بلورها" الحوار المهيكل" شرطًا لإنهاء المرحلة الانتقالية، قائلًا: " الفكرة الأساسية لم تكن تحديد مدة زمنية فقط، بقدر ربط هذه المدة باستحقاقات واضحة ومحددة، أهمها توحيد المؤسسات وتهيئة البيئة القانونية والأمنية للانتخابات وضمان جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء استحقاق انتخابي حر ونزيه".
وأضاف: " في ما يتعلق بالمدة، فقد أوصى مسار الحوكمة بأن تكون محددة وغير قابلة للتمديد تحت أي مسمى، لأن الهدف إنهاء المراحل الانتقالية، لا إعادة إنتاجها".
وعن الآليات الواقعية التي تجعل توصيات" الحوار المهيكل" قابلة للتنفيذ إذا ما تجاهلتها الأجسام السياسية أو اختارت منها ما يتفق مع مصالحها، اعتبر بودوارة أن قوة مخرجات الحوار" ليست في مضمونها فقط، بل في كونها نتاج حوار امتد لأشهر وضم ليبيين من مختلف المناطق والتوجهات، فهي تقدم رؤية عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة جذور الأزمة"، معتبرًا أن قيمتها تكمن في أنها" ستشكل مرجعية وطنية وسياسية يمكن البناء عليها من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي والقوى الوطنية الساعية إلى إنهاء الانقسام والوصول إلى الانتخابات".
ورأى بودوارة أن المشاركين في الحوار خرجوا بقناعة مفادها أن طبيعة الأزمة الليبية" ليست دستورية أو قانونية فقط، وليست أيضًا مجرد صراع على السلطة والموارد"، بل هي" مزيج من الأمرين معًا".
واعتبر أن غياب" القواعد الواضحة والمؤسسات الموحدة ساهم في تعميق الصراع، واستمرار الصراع أعاق الوصول إلى تسويات دستورية مستقرة، لذلك فإن أي حل مستدام يجب أن يجمع بين الترتيبات القانونية الواقعية والتوافق السياسي الحقيقي بين الأطراف الليبية".
وتتقاطع موضوعات أعمال" الحوار المهيكل" في مناقشتها ملفي مجلس المفوضية والقوانين الانتخابية مع الموضوعات ذاتها التي تعمل عليها أيضاً لجنة (4+4)، لكن بودوارة وصف أعمال المسارين بأنها" تكاملية" ولا يرى تعارضًا بينهما، موضحًا أن" الحوار المهيكل" " لم يُنشأ ليكون جسمًا منافسًا لأي لجنة أو مبادرة أخرى"، بل لتقديم رؤى ومقترحات عملية تساعد على كسر حالة الجمود السياسي.
واعتبر أن هذا التقاطع بين المسارين يمثل" مؤشرًا على وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسي مستدام"، مضيفاً أن" قيمة أي مخرجات لا تقاس بالجهة التي قدمتها، بل بقدرتها على المساهمة في التوافق الوطني وإنهاء الانقسام".
وإثر انتهاء أعمال" الحوار المهيكل"، أصدر ستة أعضاء من مسار الحوكمة بيانًا عبروا فيه عن تحفظهم على صياغة التوصيات النهائية للحوار، معتبرين أنها لم تعكس تنوع المقترحات والبدائل التي طرحت خلال جلسات الحوار.
وتعليقًا على هذا الموقف، أكد بودوارة أن التوصيات النهائية صيغت بأعلى درجات التوافق بين الأعضاء، معتبرًا أن تباين الآراء داخل أي حوار يضم مشاركين من خلفيات وتوجهات مختلفة" أمر صحي".
وأضاف أنه بعد أشهر من الحوار والنقاش" من المهم احترام التوافق الواسع الذي تشكل حول المخرجات النهائية، وعدم السماح بإعادة فتح كل ما اتُّفِق عليه بسبب تحفظات محدودة جداً في اللحظات الأخيرة، فالحوار لم يكن قائمًا على الإجماع الكامل، بل على بناء أكبر قدر ممكن من التوافق".
وأكد أن" الأغلبية اتفقت على مخرجات عملية يمكن البناء عليها، لأن ليبيا اليوم بحاجة إلى حلول قابلة للتنفيذ أكثر من حاجتها إلى استمرار الجدل حول البدائل، ونحن بحاجة ماسة الآن إلى حماية ما تحقق وما أُنجز والبناء عليه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك