وأكد الوزير أن المشروع يستهدف رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم فضلا عن الحفاظ على الأرواح ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية والتي تضم 55998 منشأ، وأسفرت عن حصر وتقييم 3047 منشأة ذات أولوية، تمت مراجعتها وتحديد أولويات التعامل معها وفقًا لحالتها الفنية.
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، والتي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم إعداد الدراسات والتصميمات ومستندات التعاقد اللازمة لها.
وتناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لعدد 200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل بها، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مراحل المشروع.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، بحيث تكون الوزارة التزمت بالغرض الرئيسي للمشروع بالانتهاء من إحلال وتأهيل كل المنشآت التي تم تصنيف حالتها الإنشائية على أنها خطيرة جدا وخطيرة مع اضطلاع أجهزة الوزارة المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح البسيطة، وكذلك التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية بما يدعم منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل والتوافق مع الجيل الثاني من منظومة المياه 2.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك