وأوضح الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، أن معدل النمو الاقتصادي تعافى من 2.
4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.
4% في العام المالي 2024/2025، ثم ارتفع إلى 5.
2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع تقوده قطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة، والتي من المتوقع أن تسهم بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
وقال إن قطاع التأمين المصري حقق معدلات نمو قوية بلغت 8.
9% و12.
5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فيما توسع القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، مع تمويلات تجاوزت 1.
4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
وشدد وزير التخطيط على أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مؤكدًا التزام الحكومة بتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لبناء أنظمة مالية أكثر قوة وقدرة على دعم التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك