مصر تحذر من أزمة عاصفة تهدد ملايين العمال وتدعو لتحرك دولي

حذر عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من تداعيات الأزمة المالية التي تواجه منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن تأثيراتها لا تقتصر على الجوانب الإدارية أو المالية داخل المنظمة، بل تمتد لتطال مستقبل ملايين العمال وأسرهم في مختلف دول العالم.

وقال الجمل، في مقال تناول فيه الأزمة الراهنة التي تمر بها المنظمة، إن منظمة العمل الدولية تعد واحدة من أهم المؤسسات الدولية التي لعبت دورًا محوريًا على مدار أكثر من مائة عام في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المنظمة أسهمت في وضع وتطوير معايير العمل الدولية التي أصبحت مرجعًا أساسيًا للدول وأصحاب الأعمال والعمال في تنظيم علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل أسواق العمل.

وأوضح أن المنظمة تواجه في الوقت الحالي تحديات مالية متزايدة نتيجة تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها الإلزامية، إلى جانب التأثيرات المستمرة للتضخم العالمي وارتفاع تكاليف تنفيذ البرامج والمشروعات التي تضطلع بها المنظمة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن هذه الأزمة لا تمثل مجرد مشكلة مالية، وإنما تنعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمة في تنفيذ برامجها الداعمة للدول النامية، خاصة في مجالات تطوير المهارات المهنية، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم فرص التشغيل، ومساندة جهود الانتقال العادل نحو اقتصادات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

العمال الفئة الأكثر تأثراوأكد الجمل، أن العمال سيكونون الفئة الأكثر تأثرًا في حال استمرار الأزمة أو تراجع حجم البرامج والخدمات التي تقدمها المنظمة، لافتًا إلى أن العديد من الدول لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير فرص العمل اللائق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة القوى العاملة بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وشدد على أن مواجهة الأزمة لا يجب أن تعتمد فقط على إجراءات تقشفية أو تقليص للبرامج والمشروعات، وإنما تتطلب تحركًا دوليًا أوسع يستند إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وتحمل كل دولة لمسؤولياتها تجاه المنظمة، بما يضمن استمرارها في أداء دورها العالمي.

ودعا إلى البحث عن آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تساعد على دعم موارد المنظمة المالية دون التأثير على استقلاليتها أو رسالتها الأساسية، مؤكدًا أن الحفاظ على قوة منظمة العمل الدولية يمثل استثمارًا في استقرار أسواق العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

وأضاف أن الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل أحد أهم الأدوات القادرة على تجاوز هذه المرحلة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل نتيجة التحولات الرقمية والتكنولوجية والبيئية.

وأكد الجمل أن العالم بات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى منظمة عمل دولية قوية وقادرة على مواكبة المتغيرات المتلاحقة، وحماية الحقوق الأساسية للعمال، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية في مختلف الدول.

واختتم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تصريحاته بالتأكيد أن الأزمات الكبرى يمكن أن تتحول إلى فرص لإعادة البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية الحالية يجب أن تكون دافعًا لإعادة التفكير في مستقبل منظمة العمل الدولية وتعزيز دورها خلال السنوات المقبلة، وليس سببًا لإضعافها أو الحد من تأثيرها.

وأوضح أن الدفاع عن قوة منظمة العمل الدولية لا يتعلق فقط بالحفاظ على مؤسسة أممية، بل يرتبط بحماية حق كل عامل في الحصول على فرصة عمل لائقة، وأجر عادل، وحماية اجتماعية، وبيئة عمل آمنة، وهي المبادئ التي تزداد أهميتها في ظل اتساع التحديات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.