جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد بالقاهرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع التأمين والتمويل.
وأوضح الوزير أن قطاع التأمين لم يعد مجرد أداة للحد من المخاطر، بل أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، فضلًا عن دوره في تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية.
وأشار رستم إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة استثنائية على التعافي رغم تعرضها لصدمات متتالية، شملت تقلبات أسعار السلع الأساسية وجائحة كورونا، موضحًا أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالقارة ارتفع إلى نحو 4.
4% خلال عام 2025 مقارنة بـ3.
5% في عام 2024، لتصبح أفريقيا من بين أسرع مناطق العالم نموًا.
ولفت إلى أن القارة تمتلك أصولًا مالية ضخمة تشمل نحو 2.
5 تريليون دولار في البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة التأمين لا تزال محدودة عند نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستدعي تعزيز التكامل المالي والاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك