بتوجيهات قيادة السلطة المحلية والجهات الصحية المختصة في العاصمة عدن، نفذت لجنة مشتركة من مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن، ومكتب الصحة والسكان بمديرية التواهي، وبمشاركة فريق من مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، صباح اليوم، حملة ميدانية للتفتيش والرقابة على عدد من الصيدليات الخاصة في مديرية التواهي.
وجاءت الحملة استجابةً للشكاوى المتزايدة التي تقدم بها المواطنون بشأن ارتفاع أسعار الأدوية، وبيع أدوية قريبة من تاريخ الانتهاء، إلى جانب رصد عدد من الممارسات المخالفة داخل بعض الصيدليات، بما في ذلك صرف الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت اللجنة أن هذا النزول الميداني يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن، ووزير الصحة العامة والسكان، ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، ومدير عام مديرية التواهي، عقب تلقي عدد من البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتلاعب بأسعار الأدوية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل الصيدلاني.
وشددت اللجنة على أن الجهات المختصة تدعم وتشجع الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وبما يحفظ حقوق المرضى ويضمن سلامتهم، بعيداً عن أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تستغل احتياجات المواطنين.
– الدكتور مروان الشرجبي، مدير الشؤون الصيدلانية بمكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن.
– الدكتور خالد عبدالباقي فارع، مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية التواهي.
– الأستاذ خالد الكباب، مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية التواهي.
– الدكتور محمد ياسين، مدير الشؤون الصيدلانية بالمديرية.
– الدكتور خالد الرياشي، مدير المنشآت الصحية الخاصة بالمديرية.
كما شارك فريق ميداني من مكتب الصناعة والتجارة في أعمال الرقابة والتفتيش على الأسعار والمخالفات التجارية المصاحبة.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات في بعض الصيدليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إغلاق إحدى الصيدليات التي ثبتت مخالفتها للاشتراطات الصحية والتنظيمية المعمول بها.
وأكدت اللجنة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية والصيدلانية وضمان التزامها بالمعايير المهنية والقانونية، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تمس صحة المجتمع وسلامة أفراده.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن صحة المواطن وسلامته تمثل أولوية قصوى، وأن الجهات المختصة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة للقانون أو مهددة للصحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك