كثّفت ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية من انتشارها الأمني والعسكري في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع استعداداتها للاحتفال بما تسميه “يوم الولاية”، عبر نشر نقاط تفتيش ولجان ميدانية فرضت من خلالها جبايات وإتاوات مالية على المواطنين والتجار، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة تشهدها البلاد.
وتزايدت شكاوى التجار وأصحاب المحال التجارية والمواطنين من الرسوم والمبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسميات مختلفة مرتبطة بالاحتفالات، وسط اتهامات باستخدام هذه الجبايات كوسيلة للضغط على الرافضين للدفع، وتعريضهم للمضايقات والإجراءات العقابية.
ويثير حجم الإنفاق على الفعاليات والاحتفالات الحوثية استياءً واسعاً بين اليمنيين، خصوصاً في ظل استمرار توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ سنوات، حيث تشهد المدن الخاضعة للميليشيا مظاهر احتفالية واسعة تشمل الإضاءات والألعاب النارية والتجهيزات المكلفة.
وفي سياق متصل، أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن الضرائب والرسوم الإضافية التي فرضتها الجماعة منذ بداية العام الجاري ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر اليمنية.
وأكدت مصادر مطلعة أن النقاط الأمنية المنتشرة على الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية تحولت إلى مراكز جباية دائمة، تمارس أدواراً تتجاوز التفتيش الأمني لتشبه الحدود الداخلية بين مناطق البلاد، في ظل ما وصفته بوجود نظام جمركي موازٍ تديره الجماعة بعيداً عن مؤسسات الدولة.
وبحسب ورقة بحثية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بعنوان “اقتصاد الحرب.
دراسة ميدانية عن منافذ الجباية الجمركية في مناطق سيطرة الحوثيين”، تطورت هذه المنظومة منذ عام 2014 من نقاط تفتيش محدودة إلى شبكة مؤسسية واسعة بحلول عام 2023، تمتد على طول الطرق الحيوية الرابطة بين المحافظات المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضحت الدراسة أن عدد منافذ ونقاط الجباية الداخلية التابعة للجماعة بلغ نحو 220 نقطة ومنفذاً خلال عام 2024، فيما تُقدّر الإيرادات السنوية المحصلة من هذه الشبكة بما يتراوح بين 90 و120 مليار ريال يمني، ما يجعلها أحد أبرز مصادر التمويل المالي للميليشيا.
وأشارت الورقة إلى أن ازدواجية الرسوم الجمركية وتكرار عمليات التحصيل أدّيا إلى زيادة تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع الأساسية بارتفاعات وصلت إلى ما بين 10 و15 بالمائة، مع تسجيل زيادات أكبر في بعض المناطق النائية.
وذكرت الدراسة أن جانباً كبيراً من هذه الإيرادات يُوجَّه لدعم الأنشطة العسكرية وتمويل الجبهات القتالية، بدلاً من تحسين الخدمات العامة أو صرف رواتب الموظفين، محذرة من أن استمرار هذا النظام الاقتصادي الموازي يهدد بتعميق الانقسام المالي والمؤسسي ويعقّد جهود إعادة بناء الدولة بعد انتهاء الحرب.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، معدّ الدراسة، إن وصف “الجهاز الجمركي الموازي” بات يعكس واقعاً اقتصادياً قائماً، موضحاً أن الجماعة أنشأت شبكة واسعة من المنافذ الداخلية تؤدي وظائف مشابهة للجمارك الرسمية من حيث فرض الرسوم وإدارة حركة البضائع، لكنها تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الجمارك المزدوجة ساهمت بشكل مباشر في تفكيك السوق اليمنية الموحدة، من خلال رفع تكاليف التجارة وإجبار العديد من التجار على تغيير مسارات التوريد أو تقليص نشاطهم التجاري، ما أثّر على تدفق السلع الأساسية والأدوية ومدخلات الإنتاج إلى مختلف المناطق اليمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك