وقال، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد في القاهرة، إن قطاع التأمين يمثل أحد الأعمدة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه لم يعد يقتصر على إدارة المخاطر، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تعزيز الإدخار القومي وتوسيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الأربع الماضية برنامجًا متكاملًا لإصلاح وتطوير قطاع التأمين، شمل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، ودعم الملاءة المالية للشركات، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.
وأضاف أن الإصلاحات التنظيمية أسهمت في زيادة استثمارات شركات التأمين في أسواق المال، بما انعكس إيجابًا على تنشيط البورصة المصرية وزيادة السيولة، وتعزيز جاذبية السوق أمام الطروحات الجديدة، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من أبرز الطروحات المرتقبة شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأكد الوزير أن الدولة ماضية في برنامج يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية لتتجاوز 3.
8 تريليون جنيه.
كما شدد على أن التحول الرقمي، وتطوير البيانات، وإعداد جيل جديد من الاكتواريين والخبراء، يمثلون عناصر أساسية لضمان استدامة وتطور صناعة التأمين في مصر، مؤكدًا أن تعزيز الشمول التأميني يعد هدفًا محوريًا خلال المرحلة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاقتصادية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أوضح الوزير أن أسواق التأمين الأفريقية تمتلك فرصًا واعدة، وأن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في هذا القطاع، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري أفريقي بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص لدعم قطاعات النمو في القارة، مثل التعليم والدواء والخدمات المالية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن بناء مستقبل أفريقيا يتطلب مؤسسات قوية وشراكات فعالة، وليس فقط وفرة الموارد، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير صناعة التأمين بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في القارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك