قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، أعدها وقدّمها أحمد العدل، تناولت خلالها تفاصيل القرارات الأخيرة التي اتخذتها النيابة العامة بحق المتهم صبري نخنوخ وآخرين، على خلفية التحقيقات الجارية في عدد من الوقائع الجنائية والمالية المنسوبة إليهم.
النيابة العامة تتحفظ على الأموال وتمنع المتهمين من السفرقررت النيابة العامة، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية الخاصة بتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.
وشمل قرار التحفظ الأموال المنقولة، والأسهم والصكوك والسندات، والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الأصول العقارية، مع إخطار الجهات المعنية من بنوك وشهر عقاري وبورصة وغيرها بتنفيذ القرار.
كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استمرار التحقيقات في الوقائع والجرائم المنسوبة إليهم.
تفاصيل واقعة التجمع الخامسوكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بالتجمع الخامس، أفاد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وبعد طلب تحريات الشرطة، أكدت النتائج صحة الواقعة، وكشفت عن تزعّم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا تخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم الإجرامي.
ضبط المتهمين وحبسهم احتياطيًاوعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب إذن بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واستجوابهم، حيث قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
أسلحة وذخائر وآثار خلال التفتيشوأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلاً عن كمية كبيرة من الذخيرة قاربت ألف طلقة.
كما تم ضبط خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية يجري فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
مفاجآت في محتوى الهواتف المضبوطةوكشف فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تشير إلى وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في تلك الوقائع، بالتوازي مع التحقيقات المالية الخاصة بتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية.
النيابة: القانون فوق الجميعوشددت النيابة العامة على أن دولة القانون ماضية في تطبيق العدالة بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، مؤكدة استمرارها في حماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون وصون الأمن والاستقرار.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك