يصادف اليوم الأحد مرور 100 يوم على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فيما لا يزال الصراع يفرض تقلبات حادة على مختلف فئات الأصول والأسواق حول العالم، في ظل غياب أي اتفاق سلام دائم حتى الآن.
وتشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الجمود، مع تبادل واشنطن وطهران رسائل متناقضة بشأن مسار المحادثات، إلى جانب استمرار جولات متقطعة من التصعيد العسكري بين الجانبين.
ورغم ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار الهش قائماً لإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي.
ومع استمرار الحرب، تتزايد الضغوط على اقتصادات عدة وقطاعات واسعة من الأسواق المالية العالمية، وفقًا لتقرير نشرته شبكة" CNBC" الأميركية، واطلعت عليه" العربية Business".
في أعقاب الضربات الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة بيع واسعة.
لكن بينما واجهت بعض الأسواق صعوبة في استعادة زخمها، تمكنت المؤشرات الأميركية الرئيسية من تعويض خسائرها بالكامل، مع تجاهل المستثمرين لتداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط وتأثير الصراع على التضخم.
وسجل مؤشر" إس آند بي 500" مستويات قياسية جديدة رغم استمرار الحرب.
وقال إيان بارنز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Netwealth، إن أسواق الأسهم كانت تتحرك على أساس افتراض أن الحرب ستدفع الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة من بيئة تضخم منخفض إلى حالة" ركود تضخمي".
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي وربحية الشركات الأميركية أصبح عاملاً داعماً للأسواق.
وأضاف: " هذا ما دفع أسواق الأسهم إلى الارتفاع، لكن الصعود كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالشركات الأميركية والآسيوية المستفيدة مباشرة من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بينما بدت الأسهم الأوروبية أكثر ضعفاً بسبب تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة".
من جهته، قال توني ميدوز، رئيس الاستثمار في BRI Wealth Management، إن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كشف عن اختناقات كبيرة، أبرزها الطلب الهائل على قدرات الحوسبة، ما عزز ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات.
وأضاف أن اقتصادات مثل كوريا الجنوبية وتايوان بدأت تحصل على توقعات نمو أقوى نتيجة الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الولايات المتحدة، باعتبارها شبه مكتفية ذاتياً من النفط، لا تواجه الضغوط نفسها الناتجة عن اضطرابات الخليج مقارنة ببقية الاقتصادات الكبرى.
وأشار ميدوز إلى أنه" إذا استمر إغلاق مضيق هرمز فمن المرجح أن يرتفع التضخم، لكن المستثمرين ما زالوا يراهنون على أن لا ترامب ولا الإيرانيين يرغبون في إطالة أمد الصراع".
وأضاف: " في مرحلة ما، إذا استمرت الحرب دون حل، فإن تأثيرها سيؤدي إلى تدمير الطلب، وهو أمر لن تتمكن الأسواق من تجاهله.
لكن هذه المرحلة لم تصل بعد".
شهدت أسواق السندات الحكومية تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب، فيما بقيت عوائد السندات السيادية عند مستويات مرتفعة.
وترتفع عوائد السندات عادة عندما تتراجع أسعارها، ما يعني استمرار الضغوط على قيمة هذه الأصول.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعات قوية مع تسعير المستثمرين لاحتمالات استمرار التضخم وتشدد السياسة النقدية.
وخلال الشهر الماضي، بلغت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وشهدت اقتصادات كبرى أخرى النمط نفسه، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي تعرضت سنداتها الحكومية المعروفة باسم “جيلت” لموجات بيع حادة في ظل الاضطرابات السياسية الداخلية.
وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في Premier Miton Investors، إن أسواق السندات باتت تتعامل مع الحرب باعتبارها تهديداً حقيقياً، في ظل المخاوف من ارتفاع التضخم وضعف النمو وتعطل سلاسل الإمداد.
وأضاف: " استمرار التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يكون أكثر خطورة من مستويات الذروة نفسها، وإذا استمرت الظروف الحالية فمن المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي وتظل عوائد السندات مرتفعة، ما سيصعّب على الأسهم الحفاظ على مستوياتها الحالية".
أسعار النفط تهدأ.
لكن القلق مستمرظل مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم، شبه مغلق طوال فترة الحرب، ما تسبب في تقلبات حادة بأسعار النفط مع تفاعل الأسواق مع أخبار الضربات الصاروخية ومحادثات السلام ووقف إطلاق النار.
ورغم تراجع الأسعار عن ذروتها خلال الحرب، فإنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الصراع.
فقد ارتفعت عقود خام برنت بنحو 36% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، بينما قفز خام غرب تكساس الأميركي بحوالي 50%.
وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى جانب الأضرار التي لحقت ببعض منشآت الطاقة في الشرق الأوسط إلى فرض قيود حادة على الإمدادات العالمية.
ودفعت هذه الأزمة الدول المستوردة للنفط إلى البحث عن مصادر بديلة، فيما شهدت صادرات النفط الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة.
وقال تاماس فارغا، المحلل في PVM Oil Associates، إن هناك عدة عوامل حدّت من الارتفاع الأكبر لأسعار النفط، من بينها السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، والتخفيف الجزئي للعقوبات على النفط الإيراني والروسي، وتراجع واردات الصين النفطية، ووجود مسارات بديلة لشحن النفط، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الأميركية.
لكنه حذر من أن استمرار تراجع المخزونات النفطية خلال يونيو قد يدفع الأسواق إلى مستويات حرجة، ويشعل سباقاً عالمياً لتأمين الإمدادات.
وأضاف: " إذا حدث ذلك، فإن العودة فوق مستوى 100 دولار للبرميل ستكون وشيكة".
وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت أصبحت ضرورة ملحّة لتخفيف نقص الإمدادات والضغوط التضخمية.
بدأت البيانات الاقتصادية تعكس التأثير الأوسع للحرب بعيداً عن الأسواق المالية.
فمع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، بدأت معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى بالتسارع، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز ووقود الطائرات والبنزين.
وفي الولايات المتحدة، بلغ معدل التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين 3.
8% في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات.
وكان تراجع إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط أحد أبرز العوامل وراء ارتفاع التضخم، رغم تدخل بعض الحكومات، مثل ألمانيا والهند، لمحاولة الحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
وتساءل بول سورغوي، المدير التنفيذي في Kingswood Group، عمّا إذا كانت الأسواق قد أصبحت" فاقدة للإحساس تجاه الحروب العالمية".
وقال: " هل نحن أمام عودة لرهانات TACO، أم مجرد حالة من اللامبالاة تجاه التغيرات المتواصلة في سياسات البيت الأبيض؟ ".
وأضاف: " آمل إنسانياً ألا نكون قد اعتدنا الحروب.
لكن الأسواق شهدت هذا السيناريو من قبل؛ ففي بداية الحرب التجارية كانت التحركات عنيفة للغاية، ثم مع الوقت أصبحت التغييرات في الرسوم الجمركية تمر دون تأثير يُذكر على التداولات".
وأشار إلى أن الدعم الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوياته، بينما وصلت مستويات الإنفاق العسكري إلى مستويات قياسية، مؤكداً أن جميع الأطراف تبحث على الأرجح عن" مخرج يحفظ ماء الوجه".
وختم بالقول: " لا أحد يريد أن تستمر هذه الحرب بعد ستة أشهر من الآن".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك