السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد نص قانون رقم 11 لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

ونص التعديل الجديد للمادة 111 من القانون على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.

55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.

4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما نصت المادة على إضافة نسبة 0.

2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029.

وتضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا، عبر صندوق التأمين الاجتماعي، لتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.

ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتتحملها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.