أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يعكس رؤية الدولة الداعمة للفلاح المصري ويجسد حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المزارعين، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي.
وأوضح" أبوالفتوح"، أن القرار يمثل رسالة دعم واضحة لملايين المزارعين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن استمرار وقف الضريبة يساهم في توفير سيولة مالية تساعد الفلاح على مواصلة الإنتاج والتوسع في النشاط الزراعي دون أعباء إضافية قد تؤثر على قدرته الإنتاجية.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدولة تؤكد من خلال هذه الخطوة التزامها بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تراجع النشاط الزراعي أو عزوف المزارعين عن استغلال أراضيهم، لافتًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الريف المصري، ويدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية.
مد وقف ضريبة الأطيان يمثل حافزًا مهمًا لزيادة الإنتاج الزراعيوأشار" أبوالفتوح"، إلى أن مد وقف ضريبة الأطيان يمثل حافزًا مهمًا لزيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن خفض تكاليف الإنتاج يعد أحد أهم أدوات دعم الفلاح وتحسين قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
إطلاق حزمة متكاملة لدعم القطاع الزراعيوطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة استكمال هذا التوجه من خلال إطلاق حزمة متكاملة لدعم القطاع الزراعي، تشمل التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بأسعار عادلة ومعلنة مسبقًا، وتوفير قروض ميسرة عبر البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات الري الحديث والميكنة الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي وتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للفلاح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك