ووفقًا لمصادر خاصة، اشترط فان بوميل الحصول على كامل قيمة عقده في حال قررت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد معه في أي وقت، لا سيما خلال الموسم الأول، وهو ما لم يحظَ بقبول مسؤولي النادي.
وأدى هذا الشرط إلى تراجع فرص المدرب الهولندي في سباق المرشحين لتدريب الأهلي، خاصة مع تمسك الإدارة بإدراج بند يتيح للنادي فسخ التعاقد مقابل سداد ما يعادل ثلاثة أشهر فقط كشرط جزائي في حال تراجع النتائج واتخاذ قرار الإقالة خلال الموسم الأول.
كما تمسّك فان بوميل بالقيمة المالية المحددة في عقده السنوي، والتي تبلغ 4.
5 مليون دولار، رافضًا تخفيضها رغم رغبة إدارة الأهلي في تقليص المقابل المالي، الأمر الذي زاد من تعقيد المفاوضات بين الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك