تقدم النائب علي خليفة بطلب إحاطة موجه إلى وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بشأن أوضاع الأسر المتضررة من قرار إخلاء العقارين اللذين ظهرت بهما ميول إنشائية بمنطقة كفر طهرمس، وما ترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية وإنسانية على السكان.
وأكد خليفة أن الحفاظ على أرواح المواطنين يأتي في مقدمة الأولويات، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات التنفيذية للتعامل مع المخاطر الإنشائية ومنع وقوع أي حوادث محتملة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توفير مظلة حماية ودعم للأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل مفاجئ.
وأوضح نائب حزب العدل أن عددًا من الأسر المتضررة بات يواجه تحديات معيشية وسكنية صعبة في ظل حالة من الغموض بشأن أوضاعها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لتقديم المساندة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الناتجة عن الإخلاء.
دعم الأسر المتضررة من عقار كفرطهرمسوأشار إلى أن الواقعة تكشف أهمية وجود آليات سريعة وفعالة للتعامل مع حالات الإخلاء الطارئة الناتجة عن المخاطر الإنشائية، بما يضمن توفير بدائل مناسبة ودعم فوري للمواطنين المتضررين، وعدم تركهم يواجهون تبعات الأزمة بمفردهم.
وأضاف أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسر المتضررة، ومدى التنسيق بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي في إدارة مثل هذه الأزمات، بما يحقق الاستجابة السريعة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
واختتم علي خليفة طلبه بالتأكيد على أن نجاح الدولة في مواجهة الأزمات لا يقتصر على منع الخطر فقط، بل يمتد إلى حماية الأسر المتضررة من آثاره، وضمان توفير الدعم اللازم لها حتى استقرار أوضاعها بصورة كاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك