أعلن ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن نية الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور وذا أهمية قصوى الآن.
وأشار الوزير إلى عقد اجتماعات ولقاءات مع كافة الأطراف الفاعلة إعلاميًا؛ لحل مشكلات عالقة أثرت بشكل كبير على الأداء الإعلامي المصري محليًا وفي محيطه العربي والدولي.
وقال الوزير في لقائه برؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية ظهر اليوم، إنه يولي اهتمامًا كبيرًا لمسألة تسهيل مهمة الزملاء الإعلاميين من كافة الاتجاهات.
واستعرض رشوان كافة تفاصيل تكليفه الرئاسي، مؤكدًا أن المشوار طويل والقضية مهمة لإعادة الدور الحقيقي للإعلام المصري.
وكان رشوان أكد في تصريحات سابقة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الإعلام المصري بما في ذلك وسائل الإعلام الخاصة للقيام بمسئولياتها في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة في الداخل ومواجهة التحديات الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية والدولية من حولنا، وما تنتجه من آثار تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسلام وتماسك المجتمع.
وقال الوزير -خلال اجتماعه برؤساء قنوات التليفزيون المملوكة للقطاع الخاص في مصر- إن الإعلام الخاص عنصر أساسي في معركة ترسيخ وعي المواطنين ودحض حملات التشكيك التي تستهدف الوطن، إضافة إلى مواجهة ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات ومحاولات تضليل تطال كل جوانب الحياة في الدولة والمجتمع.
وأشار ضياء رشوان -خلال الاجتماع الذي حضره عشرون من رؤساء قنوات التليفزيون الخاصة- إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ البند الثامن من تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الذي ينص على" إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كل مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين"، وهو التكليف الذي يعد منهاج عمل لكل إعلامي وطني في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك