قررت النيابة العامة المصرية اليوم (الأحد) التحفظ على أموال صبري نخنوخ، صاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة، بعد تورطه وآخرين في واقعة تعدّ وبلطجة بالقاهرة.
وقالت النيابة المصرية، في بيان، إنه «في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع».
وأضافت أنه في ضوء ذلك قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.
كما أمرت النيابة بإخطار الجهات المعنية «البنوك، الشهر العقاري، والبورصة، وغيرها» بذلك القرار، وأدرجت المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وسيتم استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
وجاءت قرارات النيابة المصرية بعد يوم من إعلانها اكتشاف قضايا أخرى وتهم لصبري نخنوخ وبعض المتهمين من بينها حيازة الأسلحة والآثار والتعذيب.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس صبري نخنوخ وباقي المتهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم.
ويأتي ذلك بعد إعلان الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل حادثة شهدتها منطقة التجمع الخامس في القاهرة الأسبوع الماضي، بعدما تحولت خلافات مالية تتعلق بصفقة عقارية بملايين الجنيهات إلى مشاجرة واقتحام داخل معرض سيارات شهير، انتهت بالقبض على صبري نخنوخ وأربعة آخرين من معاونيه لاتهامهم بالتعدي على عدد من الأشخاص، وتحطيم محتويات المعرض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك