بهدف توفير خيارات مرنة في التصميم والتوسعةمسؤولون ومواطنون: تعديلات البلدية على اشتراطات الفلل والقصور تفتح آفاقاً جديدة للبناء السكنيأكد مسؤولون بالمجلس البلدي المركزي، أن القرار الوزاري الجديد الصادر عن سعادة وزير البلدية بشأن التعديلات العمرانية الجديجدة يُعد نقلة نوعية في السياسة العمرانية السكنية بدولة قطر، إذ يشمل أكثر من 20 تحديثاً مهماً على اشتراطات الفلل السكنية والقصور، ويلبي تطلعات الأسر القطرية في بناء مساكن عصرية مرنة مع الحفاظ على الخصوصية الأسرية والطابع المعماري الوطني.
وأشاد ت بالقرار الذي طال انتظاره، معتبرين إياه استجابة حكومية مسؤولة لمطالب المواطنين، ستعزز مرونة البناء والتوسع السكني، وتضمن تطبيقاً موحداً على مستوى الدولة، وتسهم في تخفيض الإيجارات وتعزيز جودة الحياة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنه الخدمات والمرافق العامة، أن القرار الوزاري الجديد الصادر عن سعادة وزير البلدية السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية يمثل نقلة نوعية في السياسة العمرانية السكنية بالدولة، ويلبي تطلعات الأسر القطرية في بناء مساكن عصرية مرنة تحافظ على الخصوصية والطابع المعماري الوطني.
واستطرد السالم في تصريح لموقع لوسيل الإقتصادي: إن القرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 يحتوي على أكثر من 20 تحديثاً مهماً في اشتراطات الفلل السكنية والقصور، ويأتي استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، ويعزز مرونة البناء والتوسع السكني مع الحفاظ على جودة البيئة العمرانية.
وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي المركزي أن هذه التعديلات تعد من أوسع المراجعات التي شهدتها الاشتراطات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث جاءت بعد دراسة ميدانية شاملة لاحتياجات الأسر والتحديات التي تواجه عملية البناء.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تراعي بشكل كبير متطلبات الخصوصية وجودة الحياة، وستطبق بشكل موحد في جميع البلديات، مما يضمن توحيد المعايير التخطيطية والمعمارية على مستوى الدولة.
واشاد مبارك بن فريش السالم باعلان البلدية انها سوف تنظيم ورشة تعريفية للاستشاريين والمكاتب الهندسية لشرح التحديثات وآليات تطبيقها، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التطبيق السلس والأمثل لهذه الاشتراطات الجديدة، دعماً لجودة الحياة والاستدامة العمرانية، وانسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأثنى السيد عبد الله اليافعي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة السابعة عشرة (الخريطيات) على القرار الوزاري الصادر عن سعادة وزير البلدية، مؤكداً أنه قرار طال انتظار المواطنون لسنوات طويلة، وقد أوصى به المجلس البلدي مراراً وتكراراً لمعالجة التحديات المتعلقة بالمخططات العمرانية واشتراطات البناء السكني.
وقال اليافعي لصحيفة لوسيل: إن استجابة سعادة الوزير لهذه المطالب تعكس حرصاً حكومياً صادقاً ومسؤولاً على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في بناء مساكن مريحة وعصرية، بما ينسجم تماماً مع توجهات الدولة في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير بيئة سكنية مثالية.
وأشاد عضو المجلس البلدي بدور الحكومة الرائد في تلبية مطالب المواطنين، مشيراً إلى أن إقرار هذه الاشتراطات الجديدة يُعد خطوة ممتازة ومتقدمة جداً، إذ ستساهم في تنظيم عملية البناء بشكل أفضل، وتمنع الكثير من التجاوزات والمخالفات مستقبلاً.
كما أن وجود هذه الاشتراطات المرنة والمحدثة في الأنظمة والقوانين يمنح المواطنين مساحة أوسع للتوسع والتطوير داخل قسائمهم السكنية، مما يعزز من الاستفادة المثلى من الأراضي ويحقق التوازن المطلوب بين الخصوصية والاحتياجات العائلية.
وخلص اليافعي إلى القول: إن تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة سيترتب عليه آثار إيجابية كبيرة وملموسة، أبرزها زيادة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة، وتخفيض قيم الإيجارات على المدى القريب، الأمر الذي سيمنح المواطنين والأسر القطرية شعوراً أكبر بالارتياح والاستقرار، ويساهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة العمرانية في دولة قطر.
وقال المواطن السيد حسن بن ابراهيم الأصمخ، أن تلك التعديلات لبت جانب كبير من مطالب المواطنين في الدولة المتعلقة بالمخططات العمرانية وهو الامر الذي يشير الى تلبية الدولة لمطالب المواطنين، وأن أبرز التحديثات الجديدة التى طالما طالبنا بها هي، زيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية إلى 16 متراً شاملاً الوارش، وتحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين 17 و25 متراً حسب مساحة القسيمة.
استحداث طابق ميزانين داخلي واحد لأول مرة في الفلل والقصور.
توسعة الطابق الأرضي حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة، والسماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق.
تلك المطالب تحدث طفرة عمرانية بالدولةواستطرد في تصريحات لموقع لوسيل الأخباري الإقتصادي قائلًا، من التعديلات المهمة أيضا على سبيل المثال إنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، ذلك يعزز الترابط الأسري والاستقرار.
فضلا عن زيادة ارتفاع المجلس الخارجي إلى ما بين 7.
5 و10 أمتار مع إمكانية إضافة ميزانين، وإضافة طابق أول للملحق الخارجي.
وسلم خدمي داخلي مستقل لخدمة العمالة المنزلية وأعمال الصيانة.
الى جانب تقليص بعض الارتدادات المعمارية، مع السماح ببروز الطابق الأول في الارتداد الأمامي بمقدار مترين، وبروزات معمارية تجميلية.
رفع ارتفاع الأسوار إلى 3.
40 متر للفلل و5 أمتار للقصور، مع السماح بتركيب صناديق بريد وطلبات على الأسوار الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك