أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة بحرية موسعة بمحميات المحافظة بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة أوضاع الأنشطة السياحية والبيئية، والوقوف على جهود حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة السياحة البحرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة، وفى إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر.
تحول رقمي بمحميات البحر الأحمراستهلت الوزيرة جولتها بزيارة تفقدية لمبنى محميات البحر الأحمر، حيث تابعت سير العمل ووحدة الرصد البيئي والمتابعات الساحلية، مشددة على التنسيق الكامل مع شرطة البيئة والمسطحات لحماية الكائنات البحرية الصامتة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تطبيق المنظومة الإلكترونية لحجز الرحلات البحرية، والإسراع في تطبيق التحول الرقمي داخل المبنى، معلنة عن رفع كفاءة المقر بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الخطة الاستثمارية للوزارة، كما راجعت الوزيرة منظومة تحصيل رسوم الزيارة وآليات تطوير الخدمات بما يضمن الاستغلال الأمثل للعوائد المالية في دعم أعمال الحماية والصون.
وشملت الجولة زيارة إلى جزيرة" الجفتون" لمتابعة الأنشطة البحرية المنفذة هناك، حيث شددت الوزيرة والمحافظ على ضرورة التزام المستثمرين والزوار بالاشتراطات والمعايير البيئية، وأشادت الدكتورة منال عوض بتجربة" سياحة اليوم الواحد" التي ينفذها القطاع الخاص على الجزيرة، مؤكدة أنها تساهم بشكل مباشر في تقليل الضغوط البشرية على الشعاب المرجانية وتضمن استدامتها للأجيال القادمة.
منظومة متكاملة لتدوير المخلفات الصلبة بالمراكبوفي خطوة حاسمة لحماية الحياة البحرية، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإنشاء منظومة متطورة لإدارة المخلفات الصلبة بمحميات البحر الأحمر لمنع إلقاء أي مخلفات في المياه.
وتتضمن المنظومة وضع آلية تحفيزية لأصحاب المراكب واللنشات السياحية لتسليم مخلفاتهم في حاويات مخصصة، مع تفعيل رقابة صارمة لضمان التخلص الآمن منها وحماية الشعاب المرجانية والكنوز الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.
صندوق مصري للشعاب المرجانيةوعلى صعيد التعاون الدولي، ناقشت الوزيرة مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الترتيبات النهائية الخاصة بمشروع حماية الشعاب المرجانية.
ووجهت بسرعة إنشاء" الصندوق المصري للشعاب المرجانية" بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتمويل الأنشطة الاقتصادية الإيجابية المستدامة في هذا القطاع.
كما أصدرت توجيهات بتطوير تجربة فريدة للسياحة البيئية المجتمعية داخل محمية وادي الجمال بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وبإشراف مباشر من إدارة المحمية.
واختتمت الدكتورة منال عوض مؤكدة أن الدولة المصرية تضع حماية النظم البيئية البحرية على رأس أولوياتها باعتبارها أصلاً طبيعياً واقتصادياً لا يعوض، مشيرة إلى أن البحر الأحمر يمثل واحداً من أهم المقاصد العالمية لسياحة الغوص والسياحة البيئية، وهو ما يتطلب تحقيق توازن دقيق ومستدام بين صون الطبيعة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك