إيهاب إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن قصور منظومة الكباري والمحاور المرورية بمدينة بنها

تقدم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن ما وصفه بوجود قصور في التخطيط الهندسي لمنظومة الكباري والمحاور المرورية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وما ترتب عليه من استمرار الاختناقات المرورية وعدم تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها تلك المشروعات.

وأكد النائب إيهاب إمام أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق والكباري بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير حركة التنقل، إلا أن منظومة الكباري والمحاور المرورية بمدينة بنها ما زالت تعاني من مشكلات واضحة في الربط والتكامل بين المسارات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى استمرار التكدسات المرورية في عدد من المناطق الحيوية داخل المدينة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض المشروعات لم تحقق العائد المروري المتوقع منها، رغم مرور سنوات على تنفيذها، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة للدراسات الهندسية والمرورية التي استندت إليها أعمال التصميم والتنفيذ، للوقوف على أسباب القصور وتحديد أوجه المسؤولية.

وطالب النائب بتشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة تضم خبراء المرور وأساتذة الهندسة والجهات المعنية، لإعادة تقييم منظومة الكباري والمحاور المرورية بمدينة بنها، ومراجعة كفاءة التصميمات الحالية ومدى توافقها مع الكثافات المرورية الفعلية والزيادة السكانية التي تشهدها المدينة.

كما دعا إلى وضع خطة عاجلة لمعالجة أوجه القصور وتحقيق التكامل المطلوب بين المحاور والكباري القائمة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين، مع إعلان نتائج أعمال اللجنة بشفافية وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أخطاء أو إهدار للمال العام.

وأشار النائب إيهاب إمام إلى أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوصول إلى حلول عملية وسريعة للأزمات المرورية التي يعاني منها أهالي بنها، وضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات العامة التي تم توجيهها لتطوير منظومة الطرق والكباري، بما يحقق المصلحة العامة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي طلب الإحاطة في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب لمتابعة أداء الجهات التنفيذية وضمان حسن إدارة الموارد العامة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من المشروعات القومية.