ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا خُصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تنظيمية جديدة.
وتمحور الاجتماع حول وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تتعلق بتحديد كيفيات تزويد قيادة الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع.
ووفق توضيح وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، فإن هذه الاتفاقية ستبرم بينها وبين وزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني.
وتتضمن الاتفاقية تحديد آليات تزويد قيادة الدرك الوطني بهذه التجهيزات، إلى جانب ضبط طرق توزيعها ووضعها حيز الخدمة عبر مختلف المصالح المختصة.
كما تشمل الاتفاقية تنظيم كيفية استعمال هذه التجهيزات في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع.
وتنص أيضا على ضمان الصيانة الدورية لها بما يسمح باستمرارية فعاليتها ودقتها في عمليات الرقابة الميدانية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى” تعزيز منظومة مراقبة الوزن والحمولة المحورية عبر استغلال التجهيزات التي اقتنتها وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وذلك من خلال وضع هذه الوسائل تحت تصرف قيادة الدرك الوطني قصد دعم جهود الرقابة والحد من ظاهرة الحمولة الزائدة”.
وفي هذا السياق، يهدف المشروع إلى تقليص ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق، إضافة إلى ما تسببه من أضرار على ديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك