تعهدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب، بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، تقدمت به مجموعة من النواب بتاريخ 18 ماي 2026 قبل أن يقرر مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 4 جوان الجاري إحالته على اللجنة المعنية.
و يندرج المقترح، وفق وثيقة شرح الأسباب في المشروع المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، ضمن إطار تفعيل الفصل 19 من دستور 2022، الذي ينص على أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة والشفافية، وذلك بما يدعم اعتماد أساليب الحوكمة الرشيدة ومعايير الجودة في التصرف الإداري.
و يهدف المقترح إلى تعزيز الثقة بين الادارة والمواطن وكافة المتعاملين معها وإضفاء النجاعة والجودة على كافة الخدمات والمرافق المسداة وذلك باعتماد آليات الشفافية، ومنها الرقمنة واستعمال النظم المعلوماتية وأساليب الترابط البيني واعتماد آليات النشر والاعلام لضمان حق النفاذ إلى المعلومة وسلامة المعاملات و سرعة الإنجاز.
و إلى جانب إجبارية نشر البيانات المالية والإدارية التي تهم المواطن والمتعاملين مع الإدارة باستثناء ما اكتسب طابعا سريا أو شمله أي شكل من أشكال المنع بمقتضى نص قانوني، يرمي هذا المقترح إلى ترسيخ مبادئ التنظيم الذاتي داخل الهياكل العمومية بما يضمن تقليص التبعية الإدارية والتسلسل المفرط.
كما يهدف إلى إحداث هياكل متابعة داخلية قارة تكون بمثابة لوحة قيادة تضمن الانسيابية والنجاعة في معالجة الملفات واعتماد أداة تنظيمية موحدة قابلة للتحيين، تلزم الاعوان العموميين بكافة درجاتهم وتحد من التقدير الشخصي الذي يتسبب في تعقيد خدمات المرافق العامة.
و من أهداف المشروع المقترح أيضا، ضبط خارطة توزيع الموارد البشرية بطريقة أنجع، بناء على معايير علمية وتقييمات موضوعية، وتكريس مبادئ التقييم الدوري والمساءلة ومحاربة الفساد المالي والإداري، إلى جانب ضبط آليات الرقابة الداخلية لضمان احترام المشروعية والملاءمة وضبط مؤشرات قياس الأداء.
و يضم مقترح القانون التوجيهي المتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة 18 فصلا مقسمة على 6 أبواب.
ويتضمن الباب الأول المبادئ العامة للمشروع والتي تحدد أهدافه والإطار العام لتنفيذه، والمتعلقة بمختلف مراحل معالجة الملفات والمعلومات الإدارية من تاريخ إحداثها أو تلقيها، إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها أو أرشفتها.
و يحدد الباب الثاني الإطار القانوني والتنظيمي للمشروع في حين يضبط الباب الثالث الإجراءات المقترحة، ومن بينها إحداث وحدة دائمة لدى كل هيكل اداري تسمى “وحدة متابعة النشاط الإداري اليومي وتطوير الأداء” تتولى مهام المراقبة الداخلية و الجودة و النجاعة.
و يتعلق الباب الرابع بالإجراءات الخاصة بالتكوين والدعم الفني للإطارات، ويضبط الباب الخامس طرق التقييم و المتابعة.
أمّا الفصل السادس و الأخير فهو يحدد الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون المقترح والرقابة على تطبيقه، من ذلك أن ” الهياكل العمومية المعنية بأحكام القانون تخضع لرقابة دورية من قبل هياكل الرقابة المختصة …” وأنه يمكن لكل ذي مصلحة، الطعن أمام المحكمة الإدارية في القرارات والممارسات الإدارية الناتجة عن عدم احترام أحكام هذا القانون، خاصة عند عدم احترام الإجراءات المكتوبة أو غياب التوثيق وقابلية التبليغ أو تجاوز الآجال دون مبرر أو الاخلال بمبادئ الشفافية و المساواة و جودة الخدمة العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك