عاد صبري نخنوخ، أحد أبرز الأسماء المثيرة للجدل ليتصدر المشهد من جديد، وذلك عقب اقتحامه معرض سيارات في التجمع الخامس، على خلفية نزاع مالي حول فيلا بالساحل الشمالي.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن ملف إجرامي أثقل مما بدا في البداية، تضمن اتهام نخنوخ بجرائم الخطف والتعذيب وغسل الأموال، لتصدر النيابة بيانين متتاليين تكشف فيهما حجم ما رصدته الأجهزة الأمنية.
نزاع على فيلا بـ50 مليونااشتعلت الأزمة من خلاف مالي بين نخنوخ ورجل أعمال حول فيلا بمنطقة الساحل الشمالي، إذ تبلغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، ونشب النزاع بسبب مستحقات متبقية تقدر بنحو 20 مليون جنيه لم تسو بين الأطراف.
وتطور الخلاف ليخرج من دائرة التنازع القانوني إلى مواجهة مفتوحة، حين اقتحم نخنوخ برفقة عدد من رجاله معرض سيارات في التجمع الخامس يمتلكه أحد أطراف النزاع، لتقوم مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة أحد العاملين بالمعرض، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
النيابة العامة تتحرك وتكشف مفاجآتالنيابة العامة قالت في بيانها الأول بشأن القضية أن بلاغا ورد من صاحب المعرض يتضمن تفاصيل الواقعة، فأمرت فورا بضبط وإحضار المتهمين، وأصدرت إذنا بتفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة التسجيل المبلغ بسرقتها، إلى جانب ترسانة من الأسلحة شملت بندقيتين آليتين ورشاشا وطبنجة وعددا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، مع كمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، فضلا عن خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها وعشر قطع أثرية.
وأكدت التحريات الأمنية أن نخنوخ يتزعم تشكيلا عصابيا يفرض سيطرته ويمارس البلطجة بالقوة والتهديد، متخذا من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطه، ومستعينا بالأموال والأسلحة لتيسير عملياته.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم خمسة عشر يوما إضافية.
لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشف بيان ثان للنيابة العامة أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها أظهر تسجيلات تدين أصحابها في جرائم بالغة الخطورة، تشمل خطفا مقترنا بهتك عرض، واحتجازا مصحوبا بتعذيب بدني، وإكراها على توقيع أوراق، إلى جانب حيازة أسلحة وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وكشفت التحقيقات المالية الموازية عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر أساليب متعددة استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصادرها.
وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارا بإدراج نخنوخ ورفاقه على قوائم الممنوعين من السفر لحين استكمال التحقيقات.
دولة القانون ماضية بكل حزمسقوط نخنوخ جاء ليؤكد ما سطرته النيابة العامة في ختام بيانها بأن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك