أوضح عويضة أن التعديلات الجديدة، التي تتضمن زيادة القسط السنوي بنسبة 6.
4% اعتبارًا من يوليو 2026، تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات والمعاشات، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين المستفيدين خلال السنوات المقبلة.
أكد عضو مجلس النواب أن التزام الخزانة العامة بسداد المبالغ المستحقة لصالح صناديق التأمينات يمثل رسالة واضحة على جدية الدولة في دعم هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الثقة في منظومة التأمينات وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
أضاف أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير مظلة حماية أكثر كفاءة للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التأمينات والمعاشات يعد أحد أهم محاور بناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة.
واختتم النائب عمرو عويضة تصريحاته مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهو ما انعكس في حزمة القرارات والإصلاحات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك