المؤبد لـ 4 متهمين في قضية "الدارك ويب"

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار بالبشر، بمعاقبة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ" الدارك ويب"، بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لكل منهم، والسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مليون جنيه للمتهم الأول المحرض على الجرائم لكونه قاصرًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور محمود خليفة رئيس النيابة، وذلك في القضية المتهم فيها قاصر كان يقيم بالخارج بتحريض عدد من الأشخاص لارتكاب جرائم بحق أطفال وتصويرهم مقابل مبالغ مالية ثم عرض هذه الفيديوهات على" الدارك ويب".

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول ويدعى" علي" البالغ من العمر 15 عامًا والذي كان يقيم مع أسرته في إحدى الدول العربية، بالدخول على موقع" الدارك ويب" باستخدام حساب والده والفيزا الخاصة به، والتواصل مع صفحات مشبوهة لبيع الأعضاء البشرية والاتفاق مع أصحابها داخل مصر وتحريضهم على خطف أطفال وارتكاب أبشع الجرائم معهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم القاصر طلب من 4 أشخاص هم" إ.

أ" و" م.

ن" و" س.

ص" و" س.

ع"، في الاسكندرية باستدراج الطفل بحجة تقديم هدية له، وتخديره داخل شقة أحدهم وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تم الاتفاق عليها عبر شبكة" الدارك ويب"، وطلب منهم بتجريدة من ملابسه وتصويره أثناء هتك عرضه وتركيب كانيولا في زراعه وتركه ينزف، وعندما طلب منهم قطع شرايين يديه رفضوا ثم تركوا الطفل بعد أن عاد لوعيه يذهب الى أسرته.

ورفضت المحكمة دفاع ودفوع محامين المتهم الأول، الذين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا لكون الطفل قاصر ولا يجوز محاكمته إلا أمام محكمة الأحداث، وردت المحكمة على هذا الدفع باختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية مادام الجريمة قد شارك فيها بالغ أو الحدث الذي ارتكب الجريمة يتجاوز سنة الـ15 عاما أو أن الواقعة تمثل جناية، وهذه الشروط الثلاثة توافرت في هذه القضية.

ونوهت المحكمة إلى رفض دفوع محامين باقي المتهمين بأنه غرر بهم، حيث أن الجرم ثابت بحق المتهمين وفق اعترافاتهم التفصيلية والمسجلة بالصوت والصورة، بالإضافة إلى ما أكده البحث والتحري في هذه القضية.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى وجوب إجراء تعديل تشريعي، بإعادة النظر في تحديد سن الطفل خصوصا في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عاما، مشيرة إلى أن هذا لا يتعارض نهائيا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حال كون كل مجتمع له ظروفه الخاصة، لاسيما وأن الجرائم استشرت بين هذه الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عاما، وهو ما يتطلب ويحتاج الى تعديل تشريعي.