وتبين من الفحص عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة ترجع إلى خلافات قائمة منذ عام 2019 بين صاحب الحساب، ويعمل في مجال المقاولات ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبين مالك مكتب مقاولات يقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وتربطهما صلة قرابة.
وأوضحت التحريات أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب مزرعة دواجن مملوكة للمشكو في حقه ومؤجرة للشاكي، وتجددت الأزمة يوم 28 مايو الماضي بعد رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأضافت التحريات أن صاحب الحساب تقدم في 5 يونيو الجاري ببلاغ إلى مركز شرطة منيا القمح، ادعى فيه تعرضه للاعتداء من قبل المشكو في حقه باستخدام أسلحة نارية، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة.
وبسؤال الطرف الآخر، نفى تلك الاتهامات، واتهم الشاكي بتقديم بلاغ كاذب بسبب إصراره على إنهاء عقد الإيجار بعد اكتشاف استغلاله استراحة المزرعة في غير الغرض المخصص لها.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك