كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح الجديد يشهد تعديلات موسعة تتجاوز 8 تعديلات رئيسية، وذلك بهدف معالجة المشكلات التي واجهها المواطنون خلال تطبيق القانون الحالي على أرض الواقع، وأن هذه التعديلات تأتي استجابة مباشرة للشكاوى المتكررة من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتعقيد الإجراءات وطول مدة التقنين في بعض الحالات.
وأشار أيمن الصفتي، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” المذاع عبر قناة" هي"، إلى أن هناك ملايين المواطنين لديهم رغبة حقيقية في تقنين أوضاع المباني المخالفة، وهو ما يستوجب وجود قانون أكثر مرونة ووضوحًا، وأن المشروع الجديد يهدف إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت في القوانين السابقة، خاصة بعد تطبيقها العملي وما ترتب عليه من تحديات قانونية وإجرائية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون الجديد سيعمل على تبسيط إجراءات التصالح بشكل كبير، بما يضمن سهولة التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين وتقليل التعقيدات الإدارية، وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منظومة قانونية واضحة تساعد المواطن على تقنين وضعه دون الدخول في مسارات معقدة أو طويلة، وهو ما يحقق استقرارًا قانونيًا وعمرانيًا في الوقت نفسه.
وأشار أيمن الصفتي، إلى أن بعض الحالات المخالفة في القانون الحالي وصلت بالفعل إلى مرحلة الحبس، ثم بدأت تبحث لاحقًا عن حلول قانونية للتصالح وتقنين الأوضاع، وأن القانون الجديد سيضع حلولًا عادلة لهذه الحالات، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة أخرى، مع الحفاظ على هيبة الدولة.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام نحو 3.
3 مليون مواطن لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، بدلًا من التعرض للعقوبات أو الحبس، وأن هذا الرقم يعكس حجم الأزمة المتراكمة في ملف المباني المخالفة، ويؤكد أهمية وجود تشريع أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع الواقع.
ضوابط المباني القابلة للتصالحوفيما يتعلق بالضوابط الحالية، أشار أيمن الصفتي، إلى أن المباني التي يجوز التصالح بشأنها وفق القانون الحالي هي تلك التي تم رصدها عبر التصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، وأن هذا الشرط يهدف إلى وضع حدود واضحة للتعامل مع المخالفات العمرانية، ومنع أي توسع غير منضبط في البناء خلال الفترة المقبلة.
واختتم النائب أيمن الصفتي، بالتأكيد على أن مشروع قانون التصالح الجديد يمثل خطوة تشريعية مهمة لمعالجة ملف شديد التعقيد، ظل يمثل عبئًا على المواطنين والدولة لسنوات طويلة، وأن الهدف النهائي من التعديلات هو تحقيق الاستقرار العمراني، وتسهيل حياة المواطنين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في إطار قانوني منظم يحقق المصلحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك