حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 16 مايو للحكم في معارضة ثلاثيني على حكم غيابي بسجنه مدة 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، وذلك بعدما استغل غياب صاحب شركة «رجل أعمال» عن البحرين، واستخرج شريحة هاتف بدل فاقد باسمه، ليتمكن من اختراق تطبيق «بنفت» والوصول إلى حسابه البنكي وسحب مبلغ 2490 دينارًا بطريقة احتيالية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم، الذي يبلغ من العمر 36 سنة، أنه في 6 يونيو 2023 استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو رموز التحقق الخاصة بتفعيل تطبيق «بنفت» المالي والحسابات المربوطة به، لغرض احتيالي، كما توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه بالاستعانة بطرائق احتيالية، كما أنه تمكن من الدخول إلى تطبيق «بنفت» الخاص بالمجني عليه وتفعيل الحسابات البنكية المربوطة به، ثم الاستيلاء على المبالغ المبينة، كما دخل دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات، وهو تطبيق «بنفت» المالي والحسابات الخاصة بالمجني عليه، وبإجراء تحويل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من المجني عليه خليجي الجنسية يفيد بأنه في الغالب يكون في الخارج، ومنح المتهم وكالة محدودة لإدارة بعض شؤون الشركة داخل البحرين، تقتصر على فتح الحسابات البنكية دون تخويله التصرف بالأموال أو استخدامها أو استخدام رقم الهاتف.
وأضاف المجني عليه أن المتهم استغل عدم وجوده في مملكة البحرين، فقام باستخراج شريحة هاتف بدل فاقد برقمه الرسمي، وتمكن من تلقي رموز التحقق الخاصة بـ«بنفت» والوصول إلى حسابه البنكي وتحويل مبلغ 2490 دينارًا على دفعتين، إحداهما لحساب المتهم والأخرى لحساب ابنته، مشيرًا إلى أنه عندما وصل من جسر الملك فهد فوجئ بأن شريحة هاتفه لا تعمل، وتوجه مباشرة إلى فرع شركة الاتصالات، حيث أبلغه الموظف أن الشريحة قد تكون قد احترقت أو أتلفت، وعليه تم استخراج بطاقة بدل فاقد لشريحة تالفة، دون إبلاغه بأنه تم استخراج شريحة بدل فاقد في نفس اليوم في الفترة الصباحية.
وذكر أنه في اليوم التالي، وأثناء وجوده في الدولة الخليجية، حاول استخدام تطبيق لـ«الكريدت كارد»، ففوجئ بعدم كفاية الرصيد، فاتصل بالبنك الذي أكد له إجراء عمليات عبر تطبيق «بنفت»، فربط بين الواقعتين، الشريحة المسروقة وتطبيق «بنفت».
كما شهدت موظفة في شركة اتصالات أن المتهم حضر وطلب استخراج شريحة بدل فاقد مسجلة باسم المجني عليه، فرفضت ذلك لوجوب حضور صاحب الرقم، إلا أن الأخير عرض عليها الوكالة الصادرة من المجني عليه والمستندات ذات الصلة، فأنجزت له المعاملة بناءً على ذلك، وسلمت المتهم الشريحة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك