باريس – (أ ف ب): أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الأحد أن عقوبات أوروبية جديدة قد تُفرض «في الأيام المقبلة» ضد مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو إجراءات تتمثل بتجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات بسبب «انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وندّدت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات، واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها تدل على «الإفلاس الأخلاقي» للاتحاد الأوروبي.
وقال بارو في برنامج «لو غران جوري» على شبكة «ار تي ال» إن «بوسعنا أن نذهب أبعد، وفي الأيام المقبلة قد تُتَّخذ عقوبات جديدة»، معربا عن «قلقه البالغ من زيادة الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين».
وأضاف «لم نرَ أمرا كهذا منذ سنوات وربما عقود».
وأوضح أن العقوبات التي فُرضت في مايو «للمرة الثالثة» على المستوى الأوروبي «هي أيضا وسيلة لدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الأعمال العنيفة» معتبرا أنها «تُضعف.
سلطة الدولة كذلك».
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على هامش الحرب في قطاع غزة التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 1,080 فلسطينيا بينهم مقاتلون وعدد كبير من المدنيين في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معطيات صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وقُتل 46 إسرائيليا على الأقل، بينهم مدنيون وجنود هناك في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية.
وتطرّق بارو أيضا إلى مشروع «إي 1» (E1) الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية، ما يهدد ترابط أراضي أي دولة فلسطينية مستقبلية.
وأكد أن هذا المشروع «يمثل تهديدا كبيرا على حل الدولتين»، وذلك قبل أيام من اجتماع دولي مخصص لهذا الحل المدعوم من فرنسا التي اعترفت عام 2025 بدولة فلسطين.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك