كشفت مصادر سياسية وحكومية مطلعة، لـ" العربي الجديد"، عن خوض مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، سلسلة من الاجتماعات والاتصالات غير المعلنة خلال الأيام الماضية، مع قيادات بارزة في عدد من الفصائل المسلحة، في محاولة للوصول إلى تفاهمات بشأن مستقبل سلاح تلك الفصائل وآليات التعامل مع الضغوط المتصاعدة المرتبطة بهذا الملف.
وقالت المصادر إن اللقاءات تركزت مع الفصائل التي ما تزال ترفض بصورة علنية فكرة تسليم سلاحها للدولة، أو التخلي عن بنيتها العسكرية المستقلة، وفي مقدمتها" كتائب حزب الله" و" حركة النجباء" و" كتائب سيد الشهداء"، إذ تؤكد هذه الفصائل في مواقفها المعلنة أن سلاحها مرتبط بما تصفه بـ" معادلة الردع والمقاومة"، وأن الظروف الحالية لا تبرر التخلي عنه، في حين تصر حكومة الزيدي والقوى السياسية الداعمة لها على أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية لإنهاء جميع مظاهر السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية من دون استثناء.
الرسائل التي نقلت خلال هذه الاجتماعات لم تقتصر على الجوانب الداخلية، بل تضمنت تحذيرات واضحة من تداعيات استمرار حالة التمسك بالسلاح خارج سلطة الدولة، لا سيما في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والضغوط الأميركية تجاه الفصائل المرتبطة بمحور إيران، وفقاً للمصادر ذاتها.
ويشارك قادة سياسيون ضمن" الإطار التنسيقي" الحاكم، في جهود حكومة الزيدي بناء على تكليف منه، أبرزهم هادي العامري، وعمار الحكيم، للتحذير من أن عدم قيام العراق بخطوات عملية، يمنح ذرائع بشن هجمات أميركية تجاه مواقع الفصائل في أي وقت، أو استهداف شخصيات فيها.
وكلّف الزيدي مهمة التعامل مع ملف الفصائل المسلحة، إلى الجنرال قيس المحمداوي، وهو نائب قائد العمليات المشتركة، وأحد أبرز القيادات العسكرية المستقلة حزبياً، ويُنظر له على أنه شخصية مقبولة من مختلف الأطراف التي تحمل السلاح في العراق.
والسبت الماضي، أوضح المحمداوي، الذي بات يتولى منصب رئيس" لجنة فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة"، أن" العراق يتجه إلى إنهاء ربط السلاح بأي عنوان سياسي أو ديني"، مبيناً، في تصريح صحافي، أن جميع التشكيلات داخل الحشد الشعبي سترتبط حصراً بقيادته، وأن هدف إجراءات حصر السلاح يتمثل في إيجاد قوات عسكرية مرتبطة بالدولة.
ولفت إلى أن" بعض الألوية (الفصائل في الحشد الشعبي) قد تُنقل من مواقعها الجغرافية الحالية ضمن متطلبات تنفيذ الخطة"، مشيراً إلى أن" المرحلة الحالية تتطلب قوات أمنية بعيدة عن الانتماءات السياسية"، مؤكداً أن الملف يحتاج إلى وقت لحله.
الحوار بين حكومة الزيدي والفصائل مستمرةياسر وتوت: الحوارات الرئيسية في ملف السلاح مستمرة منذ أيام وجديّةوقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، لـ" العربي الجديد"، إن الحوارات الرئيسية في ملف السلاح، لا يتم الإعلان عنها، وهي مستمرة منذ أيام وجديّة، مضيفاً أن" الأطراف المستهدفة هي الرافضة أو عدم المتجاوبة مع الخطوة".
وأكد أن" الحراك الحكومي والسياسي مستمر للوصول إلى حلول واقعية تضمن حصر الملفين الأمني والعسكري بالقائد العام للقوات المسلحة والمؤسسات الدستورية المختصة".
ولفت إلى أن" رئيس الوزراء علي الزيدي يملك دعماً سياسياً شيعياً في هذا المسار، باعتبار أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد أهم الاستحقاقات المرتبطة بتعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ هيبة الدولة ومؤسساتها".
وتابع وتوت أن" الجهود الحالية تركز على الوصول إلى حلول مستدامة تنهي الجدل الدائر بشأن السلاح خارج إطار الدولة، وتؤسس لمرحلة يكون فيها القرار الأمني والعسكري محصوراً بالمؤسسات الرسمية حصراً، بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة".
ويتفاقم الانقسام بين الفصائل العراقية البارزة في مواقفها إزاء ملف" حصر السلاح بيد الدولة"، ومدى تجاوبها مع مساعي حكومة الزيدي التي تتحرك تحت ضغط أميركي وتلويح بالعقوبات.
ففي وقت أعلنت فيه جماعات، مثل" سرايا السلام" و" عصائب أهل الحق" و" كتائب الإمام علي"، فك ارتباطها بالألوية المسلحة التابعة لها في" الحشد الشعبي"، ووضعها تحت تصرف القائد العام للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي يشغله دستورياً رئيس الوزراء، تمسكت فصائل أخرى بخيار الاحتفاظ بسلاحها تحت عنوان" مقاومة الاحتلال".
وأعلنت" كتائب حزب الله"، بزعامة أبو حسين الحمداوي، و" حركة النجباء" بزعامة أكرم الكعبي، رسمياً رفضهما تسليم السلاح إلى الدولة، معتبرتين في بيانات منفصلة صدرت عنهما في الساعات الأخيرة أن" مبررات الاحتفاظ به لا تزال قائمة".
كما تواصل" كتائب سيد الشهداء"، بزعامة أبو آلاء الولائي، التمسك بسلاحها حتى الآن، من دون إعلان موقف نهائي ورسمي بشأن مستقبل هذا الملف، في ظل خصوصية موقعها السياسي باعتبارها منخرطة في العملية السياسية وتمتلك تمثيلاً نيابياً في البرلمان، بخلاف" كتائب حزب الله" و" حركة النجباء".
وعلى مدى سنوات طويلة، ظل ملف السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز الملفات تعقيداً في المشهد العراقي، إذ تعاقبت الحكومات على طرح مشاريع لحصر السلاح، لكنها اصطدمت بتشابكات سياسية وأمنية حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس.
غير أن التطورات الأخيرة تبدو مختلفة، لا سيما مع الضغوط الأميركية بشأن الملف.
فالمبادرة الأولى لا تأتي هذه المرة من حكومة الزيدي وحدها، بل تترافق مع مواقف رسمية من فصائل بارزة بشأن فك الارتباط وإعادة تنظيم وضعها القانوني، فضلاً عن وجود دعم سياسي من قوى" الإطار التنسيقي" وقوى أخرى لهذا المسار.
حكومة الزيدي أمام اختبار حقيقيحسين الأسعد: فشل جهود حكومة الزيدي قد يقود إلى تداعيات داخلية وخارجية واسعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك