خارطة طريق عراقية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط

كشفت وزارة المالية العراقية عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى احداث نقلة نوعية في هيكلية الاقتصاد الوطني عبر تكثيف الاصلاحات المالية الشاملة.

واوضحت الوزارة ان الجهود الحالية تركز بشكل اساسي على تطوير الادارة المالية وتحديث الانظمة الضريبية والجمركية والمصرفية لضمان تدفق ايرادات غير نفطية تساهم في تقليل الاعتماد على الموارد الخام.

واكدت الحكومة العراقية التزامها الكامل بتنفيذ بنود برنامجها الاصلاحي الذي يضع الاستقرار المالي في مقدمة الاولويات الوطنية.

وشدد المسؤولون على ضرورة المضي قدما في هذه الخطوات لتعزيز مرونة الاقتصاد امام التقلبات العالمية وضمان استدامة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وبينت الوزارة ان هذه الرؤية الاقتصادية تاتي في اطار سعي حثيث لرفع كفاءة الانفاق الحكومي وادارة الموارد المالية بشكل اكثر دقة وشفافية.

واضافت ان المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لتعظيم موارد الدولة وتحسين بيئة الاستثمار بما يخدم التوجهات التنموية الشاملة.

تعاون دولي لدعم مسار الاصلاح الماليواستعرض الجانب العراقي مع وفد البنك الدولي برئاسة جان كريستوف كاريه سبل الاستفادة من الخبرات العالمية في بناء القدرات المؤسسية.

واكدت المباحثات اهمية الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في صياغة السياسات المالية الرشيدة التي تخدم الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.

واشار وفد البنك الدولي الى استمرار دعمه الكامل للحكومة العراقية في مساعيها الرامية الى تنفيذ البرامج الاصلاحية وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة.

واوضح ان هذا التعاون يهدف الى تحقيق الاستقرار المالي ودعم المشاريع التنموية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

واختتم اللقاء بالاتفاق على وضع آليات تعاون جديدة تركز على دعم كفاءة التخطيط المالي للموازنة العامة القادمة.

واكدت الاطراف ان التنسيق المشترك سيساهم في وضع اولويات انفاق دقيقة تضمن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة.