تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزناً فيها.
وينذر نص مشروع القرار الأميركي بزيادة تعقيد المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
واطلعت رويترز أمس الأحد على النص الذي وُزِّع قبيل الاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.
وعادةً ما ترد إيران على القرارات الصادرة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تصعيد أنشطتها النووية أو تقليص تعاونها.
ومرت قرارات سابقة صادرة عن مجلس الوكالة بأغلبية مريحة في شأن إيران قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وصدر أحدها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وطالب إيران بإبلاغ الوكالة" دون تأخير" بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب والمواقع المتضررة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
نوايا للتصويت على مشروع القراروورد في النص أنه يتعين على إيران أن" تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للحماية.
وأن تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات".
ووُصفت الخطوتان بأنهما" ضروريتان وعاجلتان"، ويجب تنفيذهما" دون تأخير".
غير أن النص لم يطلب إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن بعض الدبلوماسيين أشاروا إلى أن هذا الخيار قيد النظر وهو ما كان سيأتي استكمالاً لقرار اتخذه المجلس في 12 يونيو (حزيران) 2025 أعلن فيه انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار.
وبدأت إسرائيل قصف مواقع إيران النووية في 13 يونيو الماضي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وأحجمت بعثة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق.
ورغم أن تعميم مشروع القرار لا يعني بالضرورة تقديمه رسمياً إلى مجلس الوكالة للتصويت عليه لاحقاً، فإنه يشير إلى نية القيام بذلك.
وتهدف المحادثات الحالية بين إيران والولايات المتحدة إلى تمديد وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لمفاوضات أوسع، تتناول البرنامج النووي الإيراني.
ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هدفه هو ضمان عدم قدرة إيران على صنع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران.
اتهام روسي لأميركا بتقويض التعاون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك