ملف السلاح يشتعل في بغداد.. تفاهمات حاسمة خلف الكواليس

المستقلة/- كشفت مصادر سياسية وحكومية مطلعة عن تحركات مكثفة وغير معلنة تجريها حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تتضمن سلسلة اجتماعات واتصالات مع قيادات بارزة في عدد من الفصائل المسلحة، في محاولة للوصول إلى تفاهمات بشأن مستقبل السلاح خارج إطار الدولة.

وبحسب المصادر، فإن هذه اللقاءات تركزت مع فصائل ترفض علناً تسليم سلاحها أو التخلي عن بنيتها العسكرية المستقلة، وفي مقدمتها “كتائب حزب الله” و“حركة النجباء” و“كتائب سيد الشهداء”، التي تتمسك بسلاحها باعتباره جزءاً مما تصفه بـ“معادلة الردع والمقاومة”.

في المقابل، تؤكد الحكومة العراقية والقوى السياسية الداعمة لها أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية لحصر السلاح بيد الدولة دون استثناء، في إطار مساعٍ لتعزيز سيادة المؤسسات الرسمية وإنهاء ازدواجية القرار الأمني.

رسائل تحذير وضغوط إقليميةوأشارت المصادر إلى أن الرسائل التي نُقلت خلال الاجتماعات لم تقتصر على الجوانب الداخلية، بل تضمنت تحذيرات من تداعيات استمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الأميركية المتزايدة تجاه الفصائل المرتبطة بمحور إيران.

وبحسب المعطيات، فإن قادة بارزين في “الإطار التنسيقي”، بينهم هادي العامري وعمار الحكيم، يشاركون في جهود الوساطة، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يفتح الباب أمام تصعيد خارجي محتمل أو استهدافات عسكرية لمواقع الفصائل.

لجنة حكومية لإعادة هيكلة المشهد الأمنيوفي خطوة تنظيمية، كلف رئيس الوزراء علي الزيدي ملف التعامل مع الفصائل إلى الجنرال قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، الذي يرأس حالياً “لجنة فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأوضح المحمداوي أن العراق يتجه إلى إنهاء ربط السلاح بأي عنوان سياسي أو ديني، مؤكداً أن جميع التشكيلات داخل “الحشد الشعبي” ستكون تحت قيادة موحدة تتبع الدولة حصراً، مع إمكانية إعادة توزيع بعض الألوية وفق متطلبات أمنية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة القوات الأمنية بما يضمن استقلاليتها عن الانتماءات السياسية، مبيناً أن تنفيذ الخطة سيحتاج إلى وقت وإجراءات تدريجية.

حوارات غير معلنة ومساعٍ سياسية متواصلةمن جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت أن الحوارات الجارية حول ملف السلاح مستمرة منذ أيام بشكل غير معلن، وتستهدف الأطراف الرافضة أو غير المتجاوبة مع خطط الدولة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على الوصول إلى حلول تضمن حصر الملف الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسات الدستورية، بدعم من قوى سياسية داخل “الإطار التنسيقي”.

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى إنهاء الجدل المستمر حول السلاح خارج إطار الدولة، وإعادة ضبط المشهد الأمني بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.

انقسام الفصائل وتعقيد المشهدوفي ظل هذه التحركات، يتفاقم الانقسام داخل المشهد الفصائلي، إذ أعلنت بعض التشكيلات مثل “سرايا السلام” و“عصائب أهل الحق” و“كتائب الإمام علي” فك ارتباطها بالألوية التابعة لها داخل “الحشد الشعبي” وإخضاعها لقيادة الدولة.

في المقابل، تتمسك فصائل أخرى مثل “كتائب حزب الله” و“حركة النجباء” برفض تسليم السلاح، معتبرة أن مبررات بقائه ما تزال قائمة، بينما لم تحسم “كتائب سيد الشهداء” موقفها النهائي حتى الآن.

اختبار سياسي وأمني لحكومة بغدادويرى مراقبون أن ملف حصر السلاح يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، بعد سنوات من التعثر في معالجته، نتيجة تعقيدات سياسية وأمنية متراكمة.

ويؤكد الباحث في الشأن السياسي والأمني العراقي حسين الأسعد أن الحكومة الحالية تواجه اختباراً حقيقياً، محذراً من أن أي فشل في هذا المسار قد ينعكس سلباً على الاستقرار الداخلي والعلاقات الخارجية.

ويشير الأسعد إلى أن الملف لم يعد شأناً داخلياً فقط، بل أصبح محل اهتمام إقليمي ودولي، خصوصاً من الولايات المتحدة التي تضغط باتجاه خطوات عملية لنزع سلاح جميع الفصائل خارج إطار الدولة.

مرحلة حاسمة في مستقبل الدولةومع استمرار الاجتماعات غير المعلنة، تبدو الحكومة العراقية أمام مرحلة مفصلية تتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.

وبين الضغوط السياسية والتعقيدات الميدانية، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة بغداد على تحويل هذا المسار إلى واقع فعلي، أم أن الملف سيظل أحد أعقد التحديات التي تواجه الدولة العراقية في المرحلة المقبلة.

[KClientError] [REQ_ERR: 500] [KTrafficClient] Something is wrong.