أكدت ندوة المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان على ضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين والمطالبة بتعزيز الحملات التوعوية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني وتوضيح مميزات إنجاز معاملات المدفوعات الرقمية.
وتأتي الندوة التي نظمها بنك مسقط، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك، وجمعية المصارف العُمانية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار المالي، وترسيخ منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وقدّم البنك المركزي العُماني بالندوة ورقتين، الأولى حول تطور أنظمة المدفوعات في سلطنة عُمان والورقة الثانية تطرقت إلى بطاقة “مال” الوطنية، باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وقدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورقة عمل تناولت الإطار القانوني المنظم للمدفوعات الإلكترونية، وأهمية تطوير بيئة تشريعية متكاملة تدعم الابتكار وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق مختلف الأطراف.
وقدمت هيئة حماية المستهلك، ورقة عمل أكدت فيها على قيام الهيئة بدور كبير في هذا المجال، كمراقبة التزام المنشآت بتوفير وسائل دفع رقمية دون فرض رسوم إضافية، والتوعية بحقوق المستهلك في عمليات الدفع الإلكتروني، واستقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بفشل عمليات الدفع أو استغلال المستهلك، والتعاون مع الجهات التنظيمية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لضمان بيئة دفع عادلة وآمنة، مع الحرص على دعم التوجه الوطني نحو التحول الرقمي.
أما بنك مسقط فقد قدم ورقتي عمل، الأولى تحدثت عن أهمية المدفوعات الرقمية والخدمات المتنوعة المرتبطة بها، وخدمات نقاط البيع وأنواع الأجهزة المختلفة.
وتطرقت الورقة الثانية إلى موضوع أمن المدفوعات الرقمية والتقنيات الحديثة المستخدمة لحماية المعاملات الإلكترونية، وأهمية التحول إلى المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان ودورها في تعزيز الأمان والكفاءة التشغيلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك