أعلنت البورصة المصرية اليوم عن إطلاق عقود مستقبلية على أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، على أن يبدأ التداول بها اعتبارًا من جلسة يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.
عقود بآجال استحقاق 3 و6 أشهروأوضحت البورصة خلال بيان اليوم، أن العقود الجديدة ستطرح بآجال استحقاق ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم، مما يتيح للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والتحوط، فضلًا عن دعم مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية، وتعزيز عمق السوق ورفع كفاءة آليات التسعير.
تطوير سوق المشتقات الماليةوأضافت البورصة أن إطلاق هذه العقود يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات المالية، وتوسيع قاعدة المنتجات المتاحة للتداول، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال المصري ويعزز قدرته على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
موافقة رقابية لتعزيز كفاءة التداولوأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى موافقتها على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية على الأسهم المشار إليها، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة في لائحة تداول العقود الآجلة، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويوفر إطارًا تنظيميًا متكاملًا لدعم إدارة المخاطر وتعزيز استقرار السوق.
خطوة جديدة لتوسيع الأدوات الاستثماريةوقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البورصة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع نطاق الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، وتوفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري، ويزيد من قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تطوير الأسواق المالية.
العقود المستقبلية هي أدوات مشتقة تتداول في البورصات، تمثل اتفاقًا لشراء أو بيع أصل معين في موعد مستقبلي بسعر محدد مسبقًا.
وتتميز بتوحيد حجمها وشروطها، مع ضمان البورصة وغرف المقاصة لتنفيذ الالتزامات، ما يقلل المخاطر، ويستخدمها المستثمرون للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو للمضاربة على ارتفاع أو انخفاض الأصول.
الفرق بينها وبين العقود الآجلة؟العقود المستقبلية تتداول في البورصة بشكل موحد وتخضع لضمانات غرف المقاصة، مما يجعلها أكثر سيولة وأقل مخاطرة، بينما العقود الآجلة تتم خارج البورصة وتكون أكثر مرونة في شروطها لكنها أعلى مخاطرة لغياب جهة ضامنة لتنفيذ العقد.
المشتقات المالية هي أدوات استثمارية تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو المؤشرات أو السلع، ويعتمد المستثمر من خلالها على التغير في أسعار هذه الأصول صعودًا أو هبوطًا دون امتلاكها بشكل مباشر.
وتستخدم هذه الأدوات في إدارة المخاطر أو المضاربة، وتشمل أنواعًا رئيسية مثل عقود الخيارات (Options)، والعقود الآجلة والمستقبلية (Futures & Forwards)، بالإضافة إلى عقود المبادلة (Swaps).
لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك