تراجع سهم بورصة تل أبيب مع تجدد الضربات بين إسرائيل وإيران

تراجع سهم بورصة تل أبيب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 2.

53%، في ظل تصاعد المخاوف في الأسواق المالية من تداعيات تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد الإسرائيلي والأسواق المحلية.

وانخفض سهم الشركة المشغلة للبورصة إلى 14,660 شيكلاً بحلول الساعة 10: 48 صباحاً بالتوقيت المحلي، ليفقد 380 شيكلاً مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وفق موقع" ياهو فاينس".

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع تبادل جديد للضربات بين إسرائيل وإيران، في أول مواجهة مباشرة بين الطرفين منذ وقف إطلاق النار الذي جرى التوصّل إليه في إبريل/نيسان الماضي، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وتتابع الأسواق الإسرائيلية تداعيات التطورات العسكرية على حركة الاستثمار والتجارة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية عقب الهجمات المتبادلة، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، تواصل مؤشرات الأسهم الإسرائيلية التحرك عند مستويات مرتفعة نسبياً رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وتشير بيانات السوق إلى أن مؤشر TA-125، الذي يضم أكبر 125 شركة مدرجة في إسرائيل، لا يزال قريباً من أعلى مستوياته المسجلة خلال العام الجاري.

كذلك تعرض الشيكل لضغوط في سوق الصرف مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، فيما استفاد الدولار من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وبلغ سعر صرف الدولار نحو 2.

95 شيكل خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستويات أدنى سجلها خلال الأيام الماضية.

وكان بنك إسرائيل قد حذّر في تقارير سابقة من أن استمرار المواجهات العسكرية لفترات طويلة قد يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة ويؤثر في مستويات العجز والدين العام، في ظل الحاجة إلى تمويل العمليات العسكرية وتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها مؤشرات الأسهم الإسرائيلية مقارنة بالعام الماضي، فإن المستثمرين يواصلون تقييم انعكاسات التصعيد العسكري على النشاط الاقتصادي وثقة الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتزامنت حالة الترقب في الأسواق الإسرائيلية مع توجه المستثمرين عالمياً نحو الأصول الآمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب والدولار مدفوعة بالمخاوف من اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وفي سوق الطاقة، ساهمت التطورات العسكرية الأخيرة في تعزيز المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع وسط ترقب المستثمرين لأي اضطرابات محتملة في حركة الشحن أو الإنتاج.

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة الإسرائيلية نتيجة ارتفاع الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب والتوترات الإقليمية.

وتشير تقديرات مؤسسات مالية دولية إلى أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم أو تأجيل ضخ أموال جديدة إلى حين اتضاح مسار الأحداث العسكرية والسياسية.

وقد يؤدي استمرار التوترات إلى زيادة الضغوط التضخمية عالمياً ورفع تكاليف النقل والإنتاج في عدد من الاقتصادات.

واستمرار التصعيد الأمني قد يلقي بظلاله على بعض القطاعات الحيوية في إسرائيل، ولا سيما السياحة والاستثمار والتكنولوجيا، التي تأثرت بدرجات متفاوتة منذ اندلاع الأزمات والحروب المتلاحقة في المنطقة.

كما أن استمرار حالة عدم اليقين قد ينعكس على قرارات الشركات والمستهلكين خلال الفترة المقبلة.