قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين إن حقوق الإنسان تمثل منظومة متكاملة تشمل مختلف الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية والاستفادة من إسهامات المجتمع المدني والشباب في دعم مسارات التنمية وترسيخ سيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس، مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المجلس واللجنة بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
واستعرض رئيس المجلس أولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار المجلس في أداء دوره الوطني من خلال تقديم الرأي الاستشاري والتوصيات، وإعداد التقارير والدراسات، وتلقي الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وفقًا للدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليًا على دراسة عدد من المقترحات الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لعمله، إلى جانب وضع اللمسات النهائية على خطة أنشطته وبرامجه للسنة المقبلة، والتي تتضمن تطوير منظومة الشكاوى والتحول الرقمي، وتعزيز المساعدة القانونية، وتوسيع الإنتاج المعرفي من خلال الدراسات وأوراق السياسات والتقارير المتخصصة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس القومي داخل المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى نشر الثقافة الحقوقية وتعزيز الحقوق والحريات في إطار الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة الوطنية.
وبدوره، أكد محمد أنور السادات أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلس ومجلس الشيوخ، بما يسهم في دعم البيئة التشريعية المعززة للحقوق والحريات وتطوير الأداء المؤسسي للمجلس.
وشهد اللقاء حوارًا موسعًا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتعاون بين المجلس واللجنة وعقد لقاءات دورية وجلسات استماع مشتركة بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم حقوق الإنسان وخدمة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك